صيادلة المغرب يقررون التصعيد ويعلنون عن إضرابات رفضا لتخفيض أسعار الدواء
أعلنت النقابات الوطنية للصيادلة عن قرارها بخوض إضرابات متتالية، من شأنها أن تشل قطاع بيع الأدوية بالمملكة المغربية.
القرار جاء مباشرة بعد الضجة الكبيرة التي أثارها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والذي عرى حقيقة هوامش الربح المرتفعة جدا التي يُحصِّلها الصيادلة، والتي تصل إلى 57 في المئة.
وقد برر المهنيون قرار الإضراب بما أسموه “الوضعية الاقتصادية الهشة” التي يعيشونها، والتي أوصلت آلاف الصيدليات إلى الإفلاس، حسب ادعاءاتهم طبعا.
واتهم الصيادلة الحكومة بتجاهل مطالبهم، رغم التراكمات السلبية التي عانى منها القطاع في السنوات الأخيرة، والمتمثلة في رفض الدوائر الحكومية التحاور مع الصيادلة، والانخراط في أي إصلاحات تهم قطاع الصيدليات، وعدم الاعتراف بالصيدلي شريكا أساسيا لا غنى عنه في تجويد المنظومة الصحية.
كما عبر المهنيون عن رفضهم لعزم الحكومة تعديل المرسوم الوزاري بغرض تحديد أثمنة الأدوية دون أي استشارة مع ممثلي الصيادلة، والاكتفاء بجلسات استماع صورية وشكلية تغيب عنها روح الجدية والبعد التشاركي، والتي انتهت حسب النقابات ذاتها، دون خلاصات وتوصيات، يقول البلاغ الصادر عنهم.
هذا، ومن المنتظر خوض إضراب وطني كمرحلة أولى، مع غلق جميع الصيدليات الوطنية في جميع أنحاء المملكة بدون حراسة مع تدبير الحالات العاجلة، الاول يوم الخميس 13 أبريل 2023، لمدة 24 ساعة.
وفي حالة عدم الاستجابة لنقاط الملف المطلبي والتفاعل الإيجابي معه، قالت النقابات إنه سيتم الإعلان، عن إضراب ليومين متتاليين يتحدد تاريخهما بإعلان جديد.
