فرنسيون يهتفون “ماكرون قامع الحريات” و يطالبونه بالاستقالة

تعيش شوارع فرنسا مؤخراً على وقع الاحتجاجات و التظاهرات بسبب الأزمة التي رافقت نظام التقاعد الجديد والذي يريد رئيس الدولة، إيمانويل ماكرون، و حكومته إقراره بالرغم من معارضة الشارع الفرنسي، إذ يشارك عدد مهم من المواطنين و بمختلف شرائحهم الاجتماعية في هذه التظاهرات، و التي من المرجح، حسب تقارير استخباراتية فرنسية، أن يزداد عددهم إلى أكثر من 900 ألفاً، و في مناطق متفرقة من البلاد أبرزها باريس و ليون و مارسيليا.

و في ظل هذا الوضع، لجأت وزارة الداخلية الفرنسية إلى نشر أعداد غير مسبوقة من قوات الأمن و الشرطة الذين باشروا استخدام أساليب عنيفة لقمع هؤلاء المتظاهرين، من قبيل الهراوات، قنابل الغاز المسيل للدموع و خراطيم المياه، إضافة إلى الاعتقالات التعسفية في حق المتظاهرين السلميين.

و امتد بطش الشرطة الفرنسية، إلى مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يتم سجن كل من يقوم بانتقاد مؤسسات الدولة أو رئيسها، يبقى آخرها وضع امرأة خمسينية رهن الاعتقال الاحتياطي بسبب استنكارها لقرارات ماكرون.

و رغم التحذيرات الدولية من تزايد استخدام القوة المفرطة في هذه الاحتجاجات، إلا أن فرنسا “الماكرونية” لا زالت تطبق سياسة “الأذن الصماء” في تعاملها مع أزمتها، و هو ما أثار استغراب عدد من المحللين و المتتبعين للشأن السياسي، بحكم أن هذه الدولة الأوروبية تعتبر نفسها حامية و مدافعة عن الحريات و حقوق الإنسان.

إلى ذلك، طالب نشطاء فرنسيون في حملة أطلقوها على الانترنت، بإقالة ماكرون من منصبه بعدما أغرق البلاد في أزمة اجتماعية غير مسبوقة زيادة على الاضطهاد الذي يطال الحريات في ولايته الرئاسية.

و تعرف شعبية الرئيس الفرنسي و حكومته تراجعاً ملحوظاً، فبعد المقال الذي نشره موقع “public sénat” و الذي قال أن أزيد من 70% من الفرنسيين يرون أن ماكرون لا يصلح أن يكون رئيس دولة، أظهر استطلاع جديد أجراه معهد “كانتار” لقياس مؤشرات الرأي عن تراجع نسبة تأييد الرئيس الفرنسي لتصل إلى 26%، في حين تراجعت نسبة تأييد رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن، واصلة إلى 21%.