البرلمان البرتغالي يعيد صياغة قانون “الموت الرحيم“
قامت الجمعية الوطنية الجمهورية البرتغالية، أمس الجمعة، بالمصادقة على صيغة جديدة لقانون “الموت بمساعدة طبية”، تعد هي الرابعة من نوعها بعدما سبق للبرلمان أن تبنى قانونا في نفس الموضوع في ثلاث مناسبات، لكنها قوبلت باعتراض المحكمة الدستورية البرتغالية.
وقد صوتت لفائدة هذا القانون الجديد نفس القوى السياسية الممثلة في البرلمان التي أيدت المشاريع السابقة، وهي الحزب الاشتراكي الحاكم، وحزب كتلة اليسار وحزب المبادرة الليبرالية، وحزب أشخاص، حيوانات وطبيعة، بينما عارضه أعضاء الحزب الاجتماعي الديمقراطي المعارض. وتبنى نفس الموقف جميع أعضاء حزب “شيغا” اليميني المتطرف، والحزب الشيوعي البرتغالي.
ويكمن أهم جديد جاءت به الصيغة الجديدة للقانون في النص على ألا يتم اللجوء إلى “الموت الرحيم” إلا إذا كان من المستحيل على المريض تناول الأدوية. ويصبح بالتالي الإقدام على هذا الإجراء هو الحل النهائي للحد من معاناة المريض المعني.
وقد كان القانون السابق، الذي رفضته المحكمة الدستورية، يتيح إمكانية الإقدام على هذا الإجراء أمام البرتغاليين الراشدين الذين يطلبونه، ويربط ذلك بصدور “قرار عن الشخص المعني، وأن يعبر عن إرادته بكيفية متكررة، وجدية وحرة وواضحة”، وأن يكون المرشح للموت الطوعي في “حالة معاناة شديدة” مرتبطة “بمرض غير قابل للشفاء” أو “إصابات دائمة شديدة الخطورة، وفقا للتقدير العلمي”.
كما ينص على ضرورة التصديق على القرار من قبل فريق يتكون من طبيبين وطبيب نفسي يكون تدخله ضروريا تفاديا لوجود شكوك إزاء قدرة الشخص على القيام بخيار “حر ومستنير”، ثم يوافق عليه طبيب آخر بحضور شهود في موعد التنفيذ النهائي.
وتنتظر هذه الخطوة الجديدة من جانب البرلمان لكي تصبح نهائية، خطوة أخرى هي الأهم، والمتمثلة في المحكمة الدستورية، التي لا يعرف ما إذا كانت ستساير هذه المرة موقف البرلمان، الذي سيجعل البرتغال تدخل نادي الدول التي تجيز “الموت الرحيم”، أم أنها ستستمر في رفض هذا القانون ؟.
