نقيب الصيادلة يؤكد أنهم لن يسمحوا بالمساس بهامش ربح الصيادلة وهو ضعيف لا يتجاوز 8 في المائة
أكد رئيس النقابة الوطنية للصيادلة بالمغرب، عبد الرزاق المنفلوطي، أن هامش ربح الصيادلة ضعيف جدا ولا يمكن السماح بالمساس به.
و قال المنفلوطي خلال لقائه بوزير الصحة، أن “العديد من مهنيي الصيدلة يعيشون ظروف صعبة، مشيرا أيضا إلى أن الهامش الصافي لربح الصيدلي يقارب 8 في المائة”.
وأضاف المتحدث بأن مطالب الصيادلة خلال هذا الاجتماع تمحورت حول الحاجة الملحة لمحاربة بيع الأدوية خارج الصيدليات والمرور بالدائرة المتفق عليها من قبيل المختبر والموزع ثم الصيدلي.
ويأتي كلام نقيب الصيادلة وداً على المجلس الأعلى للحسابات الذي كشف عن هوامش ربح خيالية للصيادلة تتجاوز بفوارق كبيرة جداً الصيدليات في الدول العظمى.
وكانت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب قد أعلنت في بلاغ لها عن عزمها خوض إضرابات وطنية شاملة وإغلاق جميع الصيدليات، تنديدا بما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص هوامش ربح الصيدليات.
ووصفت الكونفدرالية تقرير المجلس الأعلى للحسابات ب”المغرض”، وأنه “لا يمت بصلة للواقع المتردي للصيدليات الوطنية”.
وأبرزت في البلاغ ، أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات تجاهل ب”طريقة غريبة” الحديث عن “ثمن المصنع المرجعي لأدوية الشريحة الرابعة”.
وأكدت أن ذلك هو “السبب الحقيقي والمباشر في استنزاف وتهديد توازن صناديق التعاضديات”، قبل أن تضيف أن القصد من ذلك “تمرير مغالطات وتبرير توصيات ضد قطاع بات يعيش الهشاشة بسبب ضعف السياسات الدوائية الوطنية”.
وفي تقريره الأخير لسنة 2021 ، كشف المجلس الأعلى للحسابات، عن “ارتفاع هامش أرباح الصيدليات مقارنة مع الدول المرجعية، التي هي بلجيكا وفرنسا والمملكة العربية السعودية وإسبانيا وتركيا والبرتغال”.
وأفاد ذات المجلس أن “هوامش ربح موزعي الأدوية بالجملة تصل إلى 11 في المائة للأدوية التي يقل سعرها (دون احتساب الضريبة) عن أو يساوي 588 درهمًا و 2 في المائة لبقية الأدوية”.
وأضاف ذات التقرير أن “هذه الهوامش أعلى بكثير بالنسبة للصيدليات حيث تتراوح هوامش الأرباح بين 47 و 57 في المائة للأدوية التي يكون سعرها أقل من أو يساوي 588 درهمًا، وبين 300 و 400 درهم أرباح للعلبة الواحدة بالنسبة للأدوية التي يساوي سعرها أكثر من 588 درهم”.
وفيما يتعلق بالإضراب الوطني المرتقب شنه يوم 13 أبريل الجاري، أكد السيد المنفلوطي، أن ممثلي المركزيات النقابية سيجتمعون لاتخاذ القرار المناسب بخصوص الإضراب في ضوء هذا الاجتماع، مؤكداً على أن هذا الاجتماع يروم أيضا الاتفاق على أسس العمل المشترك مع الوزارة من أجل إصلاح مهنة الصيدلاني على الوجه الأكمل.
وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، قد عقد اليوم الخميس بالرباط ، اجتماعا مع ممثلي المركزيات النقابية لقطاع الصيدلة.
وخلال هذا اللقاء تم التطرق إلى هوامش الربح التي حققتها الصيدليات على مستوى بيع الأدوية بالإضافة إلى الوضع المتأزم الذي يعرفه القطاع، لا سيما التعثر الحاصل على مستوى إجراء انتخابات جديدة لمجلس هيئة الصيادلة.
وفي هذا السياق، أعرب السيد آيت طالب عن أسفه لعدم إجراء هذه الانتخابات منذ عام 2019 ، بالرغم من الدعوات التي تؤكد على أهمية تنظيم هذه المهنة.
وأشار الوزير إلى أن هامش ربح الصيدلي يبلغ 33.9 في المائة من سعر بيع الدواء للعموم، بالنسبة للدفعة الأولى، علما أن هذه النسبة تنخفض بالنسبة للدفعات الأخرى من سعر الدواء.
وبعدما أوضح أن المقارنة مع الدول الأخرى ليست عادلة ومنصفة ، أضاف أن الصيدلي في الدول الأخرى بخلاف الصيدلي المغربي، يستفيد من دخل إضافي آخر خارج هامش الربح على الدواء، ونتيجة لذلك فإن القطاع يشهد أزمة معينة.
وأوضح أنه اليوم يوجد حوالي 3 آلاف صيدلي يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة داخل هذا القطاع، مبرزا أنه يجري القيام بإصلاح لمواكبة تطوير القطاع.
وبخصوص أسعار الأدوية، أوضح الوزير أنه “إذا كانت الحكومة تتحدث اليوم عن سعر الأدوية، فهذا لا يتعلق بهامش الربح”، موضحا أن مكونات سعر الأدوية متعددة.
وأبرز الوزير أن هذا الاجتماع كان فرصة لتبديد أي غموض، وإعداد خارطة طريق للعمل المشترك.
