بسبب إختلالات في صفقة مررها لشركة البدراوي.. الداخلية توقف رئيس جماعة بوزنيقة

أفادت بعض المصادر المؤكدة أن وزارة الداخلية، أصدرت قرارا يقضي بتوقيف الاستقلالي “امحمد كريمين”، عن ممارسة مهامه كرئيس لجماعة بوزنيقة، وذلك وفق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، مشيرة إلى المصالح المركزية، أحالت ملف عزله على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء.

وفي نفس الموضوع، أكدت ذات المصادر أن تحريك مسطرة العزل في حق البرلماني الاستقلالي “امحمد كريمن”، رئيس جماعة بوزنيقة، جاء بعد إجراء لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية لافتحاص، رصدت من خلاله اختلالات وتلاعبات شابت صفقة للتدبير المفوض، إلى جانب تضارب المصالح، في إشارة إلى أن اللجنة سالفة الذكر، توصلت بوثائق تثبت وجود علاقة تجارية بين”كريمن”، ومالك شركة “أوزون” التي فازت بصفقة تدبير قطاع النظافة.

 ذات المصادر أكدت أنه من المرتقب أن تعقد يوم الأربعاء المقبل، أولى جلسات البث في طلب “العزل”، حيث من المنتظر أن ينظر القضاء الإداري في ملف “كريمين” المتعلق بارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، والتي تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.

وفي ذات السياق، أوضحت يومية “الأخبار” التي أوردت الخبر، أنه في حالة صدور قرار العزل في حق “امحمد كريمين” رئيس جماعة بوزنيقة، فسيترتب عنه فقدان الأهلية الانتخابية، ما يعني بحسب ذات المصدر، تجريده من عضويته بمجلس النواب، وفق ما تنص عليه المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تؤكد على أنه: “يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب”، كما تنص أحكام الفقرة الثانية من المادة 6 من نفس القانون، على أنه: “لا يحق الترشح للعضوية في مجلس النواب للأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتخابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه”، في حين: “يرفع مانع الأهلية بعد انصرام مدة انتدابية كاملة ابتداء من التاريخ الذي صدر فيه قرار العزل نهائيا”.