مشاكل الاقتطاعات الضريبية على طاولة الحكومة والنقابات في الحوار الاجتماعي
تستعد الحكومة، يوم الجمعة المقبل، لعقد اجتماع مع النقابات العمالية الأكثر تمثيلية، لمناقشة عدد من الملفات التي تهم الطبقة الشغيلة.
ووفق مصادر لوجورنال 24، فإنه من المرتقب أن يتم مناقشة عدد من التدابير، التي سيتم اتخاذها مستقبلا لحماية مصالح الطبقة العاملة والفئات الهشة، بعدما تضررت قدرتها الشرائية جراء الغلاء.
وأكدت المصادر ذاتها، أن النقابات العمالية الأكثر تمثيلية، تهدف خلال الاجتماع المقبل، إلى مناقشة مشاكل الاقتطاعات الضريبية التي تصل في بعض الأحيان إلى 38 في المائة من الأجر.
وأضافت ذات المصادر، إن النقابات راسلت مرارا الحكومة لإنهاء هذا الملف، الذي يمس استقرار الطبقة المتوسطة ويهدد توازنها.
وأبرزت المصادر ذاتها، أن النقابات ستركز خلال الاجتماع، على مسألة الإلغاء الجزئي والمرحلي للضريبة على القيمة المضافة على المواد الاستهلاكية التي تصل إلى ما فوق 10 في المائة، بعدما تراجعت القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة.
وأوضحت ذات المصادر، أن النقابات العمالية الأكثر تمثيلية، رفضت مرارا، مسألة تأجيل الزيادة في الأجور، إلى حين تحسن الوضعية الاقتصادية للبلاد، معتبرين أن مداخيل الفوسفاط تضاعفت، مع تحسن عائدات مداخيل الضرائب.
وكان رئيس نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، قد وجه إنتقادات لاذعة للحكومة، بعد فشلها في تنزيل بنود الاتفاق الموقع يوم 30 أبريل.
وأوضح ميارة، إن التدابير التي قامت بها الحكومة لم تخفف من حدة الغلاء التي تشهد المواد الغذائية، داعيا منها بالتعجيل بإجراءات جد واقعية، مع اتخاذ تدابير زجرية صارمة ضد المضاربين وكبار الوسطاء.