زينب العدوي تتوعد أي برلماني لم يصرح بممتلكاته عند نهاية إنتدابه بإحالته على القضاء
قالت زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، أن الملزمين من فئة منتخبي الجماعات الترابية أو الغرف المهنية أو الموظف أو العون الذي لم يقم بتسوية وضعيته في أجل 60 يوما من تاريخ توصله بالإنذار، يتعرض للعزل من عضوية مجلس الجماعة الترابية او الغرفة المهنية، وذلك بمرسوم معلل لرئيس الحكومة أو يتعرض للعزل من الوظيفة او فسخ العقدة من طرف السلطة الحكومية التي لها حق التأديب.
و أضافت العدوي، خلال تقديمها تقرير المجلس برسم سنة 2021 بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن الأمر حينما يتعلق بعدم التصريح بمناسبة انتهاء المهام أو الانتداب لأي سبب من الاسباب من غير الوفاة فتتم احالة الملف على الجهة القضائية المختصة قصد تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.
العدوي أكدت أيضا أن عضو مجلس البرلمان الذي لم يسوي وضعيته رغم توصله بالانذار، يتعرض لفقدان الصفة البرلمانية بقرار تتخذه المحكمة الدستورية.
وعندما يتعلق الأمر بالإخلال بالتصريح بمناسبة انتهاء المهام تتم إحالة الملف على الجهة القضائية المختصة للبحث فيه.
من أين لك هذا ؟
قالت زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، أن عدد التصاريح بالممتلكات التي تلقاها المجلس الأعلى للحسابات سنة 2021 ، بلغت 7803 تتعلق بمختلف الفئات الخاضعة لهذا الاختصاص المنتخبة منها ، و المعينة.
وأضافت العدوي، في تقديمها لتقرير المجلس برسم سنة 2021 بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن المصالح المختصة بالمحاكم المالية واصلت عملية تبليغ الإنذارات إلى الموظفين و الاعوان العموميين الذين لم يسووا وضعيتهم.
و أوضحت العدوي، أن العملية شملت 5679 ملزم غير مصرح من مختلف الاجهزة العمومية سواء المركزية منها أو اللاممركزة.
وأشارت إلى أنه قام على إثرها 4173 ملزم بتسوية الوضعية عبر تقديم التصريح بالممتلكات الواجب لدى المحكمة المالية المختصة إلى حدود 20 أبريل 2023، بينما لا زال 1506 ملزم لم يقدموا التصريح بالممتلكات الواجب.
وبالنسبة للمنتخبين أعضاء مكاتب الجماعات الترابية والغرف المهنية المخلين بواجب التصريح بالممتلكات ، وجهت المجالس الجهوية للحسابات 5021 إنذارا.
و أشارت العدوي، إلى أن الملزمين من فئة منتخبي الجماعات الترابية أو الغرف المهنية أو الموظف أو العون الذي لم يقم بتسوية وضعيته في أجل 60 يوما من تاريخ توصله بالإنذار، يتعرض للعزل من عضوية مجلس الجماعة الترابية او الغرفة المهنية، وذلك بمرسوم معلل لرئيس الحكومة أو يتعرض للعزل من الوظيفة او فسخ العقدة من طرف السلطة الحكومية التي لها حق التأديب.
و أضافت العدوي، أن الأمر حينما يتعلق بعدم التصريح بمناسبة انتهاء المهام أو الانتداب لأي سبب من الاسباب من غير الوفاة فتتم احالة الملف على الجهة القضائية المختصة قصد تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.
العدوي أكدت أيضا أن عضو مجلس البرلمان الذي لم يسوي وضعيته رغم توصله بالانذار، يتعرض لفقدان الصفة البرلمانية بقرار تتخذه المحكمة الدستورية.
وعندما يتعلق الأمر بالإخلال بالتصريح بمناسبة انتهاء المهام تتم إحالة الملف على الجهة القضائية المختصة للبحث فيه.
إحالة 18 ملفاً جنائياً على الوكيل العام !
كشفت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء، أن المجلس أحال على القضاء 18 ملفا ذات طابع جنائي تتعلق بعدد من الجماعات المحلية ومؤسستان تابعتان لقطاع التعليم العالي وشركات للتدبير المفوض.
وأكدت العدوي خلال تقديم تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، في جلسة عمومية مشتركة لغرفتي البرلمان، أنه “بشأن الأفعال التي قد تستوجب عقوبة جنائية أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 28 أبريل 2023 على الوكيل العامل للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة 18 ملفا تخص 14 جماعة ترابية ومؤسستان عموميتان تابعتان لقطاع التعليم العالي”.
وأضافت العدوي أنه “تمت إحالة أيضا ملف ذات طابع جنائي يتعلق بشركة للتنمية المحلية بجهة الرباط سلا القنيطرة وشركة مفوض إليها تدبير مرفق النقل الحضري بجهة فاس مكناس، وذلك قصد إتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل”.
وحول تقدم مسطرة المتابعة، أكدت العدوي، أن الملفات الـ18 المحالة على رئاسة النيابة العامة وانطلاقا من المعطيات الأخيرة، فإن ستة ملفات في مرحلة الحكم وملفين قيد التحقيق و10 ملفات في طور البحث”.
