الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحيل 14 دركيا على الوكيل العام بالجديدة بتهم الإرشاء والإرتشاء والمشاركة فيها

كشفت مصادر مطلعة، أنه وبعد إنتهاء التحقيقات و الأبحاث الأولية، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في قضية ما بات يعرف إعلاميا بملف ” بارون الجديدة ” المدعو ” حمدون “، أحالت مصالح الفرقة الوطنية صبيحة اليوم الإثنين، الموافق ل 8 ماي من السنة الجارية، 14 دركي من ضمنهم كومندار وثلاثة مساعدين و 10 دركيين من رتب مختلفة، على أنظار الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بمدينة الجديدة للإختصاص الترابي، بتهم الإرشاء والإرتشاء والمشاركة فيها، والذي عرضهم بدوره على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين في شأن المنسوب إليهم وفق القانون.

وكانت مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، قد باشرت تحقيقاتها الميدانية، وذلك بعد إنتشار تسجيل صوتي، يعود لبارون مخدرات “ز. ك” إقليم الجديدة قبل أيام، والذي جر 14 دركي من رتب مختلفة، إلى التحقيق والمساءلة القضائية، بعد ما أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالدار البيضاء، البارون الموقوف الشهير والمدعو “حمدون” رفقة شقيق له، بإحدى الضيعات الفلاحية، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم الجديدة، وأحالتهما صبيحة يوم الأحد من الشهر الماضي، الموافق ل 23 أبريل من السنة الجارية، على أنظار النيابة العامة المختصة، لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين، في شأن هذا الملف الشائك والمثير للجدل.

وبالموازاة مع تقديم بارون المخدرات الشهير والمدعو ” حمدون “، صاحب التسجيل الصوتي و شقيقه، أمام الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، كانت عناصر الفرقة الوطنية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، قد باشرت أبحاثا وتحقيقات أولية مكثفة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، مع مسؤولين في صفوف جهاز الدرك الملكي، يشتغلون بمراكز متفرقة، تابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، يشتبه في علاقتهم بشبكة للإتجار الدولي بالمخدرات، التي يتزعمها البارون الملقب ب ” حمدون “، الموضوع رهن السجن الإحتياطي.

وكشفت ذات المصادر، أن قاضي التحقيق تفاعل مع ملتمس الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، حول إخضاع البارون وشقيق له، للتحقيقات التفصيلية في حالة إعتقال، حيث وعلى إثره أمر بإيداعهما السجن المحلي بالجديدة، بتهم ثقيلة لها علاقة بالحيازة والإتجار الدولي بالمخدرات، في انتظار الشروع في الإستنطاق التفصيلي، و إجراء المواجهات المباشرة، مع الموقوفين في وقت سابق، على خلفية الملف الشائك نفسه، بالإضافة إلى مسؤولين و منتخبين و موظفين، في صفوف الدرك الملكي، الذين جرى تقديمهم أمام مصلحة التقديم، بمحكمة الإستئناف بمدينة الجديدة، من طرف الفرقة الوطنية للدرك الملكي، قصد التحقيق التفصيلي الكفيل بتحديد ملابساة تورطهم من عدمه.

وأكدت ذات المصادر، بأن الجنرال دوكوردارمي محمد حرمو، كان قد أشرف على هذا الملف شخصيا، وعلى كل تفاصيل البحث والتحقيق التمهيدي، الذي خضع له الدركيون المشتبه فيهم، حيث بادر إلى إصدار قرارات عاجلة لتوقيفهم عن العمل، وتحويلهم إلى مكاتب التحقيق، لدى الفرقة الوطنية للدرك بالرباط، مع وضعهم تحت المراقبة الإدارية بثكنة تامسنا، في انتظار استكمال التحريات، وإحالتهم على النيابة العامة المختصة، لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، لاتخاذ القرارات المناسبة في حقهم وفق ما يمليه القانون.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قد تمكنت، بتنسيق مع أجهزة أمنية مختلفة، من تفكيك الشبكة الإجرامية الخطيرة، المتخصصة في التهريب الدولي للمخدرات، إنطلاقا من الشريط الساحلي لبحر المحيط الأطلسي، الممتد بين الدار البيضاء و الجديدة، حيث عملت على إيقاف واعتقال العديد من أفراد هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة، المتخصصة في التهريب الدولي للمخدرات، بالتزامن مع إكتشاف مستودعات سرية لتخزين المخدرات بضواحي الجديدة، كانت معدة للتهريب الدولي للمخدرات نحو القارة العجوز، وحجزت المصالح الأمنية نفسها، زوارق مطاطية مجهزة بمحركات نفاتة.

في المقابل واستنادا للمصادر ذاتها، فإن مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، نجحت في فك لغز التسجيل الصوتي، الذي تم تداوله على نطاق واسع، منسوب لبارون مخدرات شهير بإقليم الجديدة، كان من خلاله يطالب عشرات المسؤولين، باسترجاع مبالغ مالية كبيرة، منحها لهم في ظروف مشبوهة، يرجح أنها لها علاقة، بصفقات مشبوهة حول الإتجار الدولي للمخدرات.