تفاصيل جديدة حول الزيادة في أجور رجال ونساء الأمن الوطني
تداولت مجموعة من المواقع في الآونة الأخيرة أخبارا متضاربة حول الزيادة المرتقبة في رواتب رجال الأمن المغرب البعض منها قريب من الصواب والبعض الآخر مجانب لذلك بل ومبالغ في تفاصيله، من أجل ذلك عكفنا على التقصي في الموضوع لتفادي بعض المغالطات، حيث اكدت مصادر عليمة للموقع بأن الزيادة في رواتب رجال الأمن أمر محسوم وبأنها مسألة وقت لا أقل ولا أكثر.
وأوردت نفس المصادر أن المستجد هو إخراج مقتضيات اتفاقية سنة 2019 المؤشر عليها مع الحكومة إلى حيز التنفيذ و القاضية بتعديل في سلالم الأجور حيث سيلغى السلم 5 تماما وعليه فرتبة حارس الأمن الذي يعد أول حلقة في رتب أدارة الأمن الوطني ستستفيد من السلم 6 عوض السلم 5 و هو ما أكدته كشوفات الأجرة الخاصة بهم ، مضيفة أن الزيادات المرتقبة التي سيثم ضخها في أجور رجال الأمن بداية من شهر شتنبر المقبل بأثر رجعي من شهر فبراير ستتراوح ما بين 800 و 3000 درهم حسب الرتبة .
ولم يخف المصدر ذاته وقع هذه الأخبار على نفسية رجال ونساء الأمن رغم توجس البعض منهم مخافة عدم إخراجها إلى أرض الواقع، مشيرا في قراءة أخرى للموضوع إلى ذكاء إدارة الحموشي في إخراج هذه الزيادات في الوقت الراهن على اعتبار ما يعرفه المغرب من غلاء و اشتعال للأسعار رغم تراجع المواد الأساسية بين الفينة والأخرى عالميا .
وينتظر عدد من الموظفين حسب نفس المصدر بالموازاة مع هذه الزيادات المرتقبة ان تخوض المديرية العامة للأمن الوطني في إصلاحات عميقة من قبيل النظر في نظام العمل المرهق و المجحف، و ساعات التكرار غير المؤدى عنها، و النظر أيضا في علاقة المسؤولين بمرؤوسيهم المتسمة بالكثير من الرعونة والنفور ( على تعبير المصدر) و المرتكزة على تصيد الأخطاء بغية إصدار العقوبات ، علاوة على ضعف مؤدى المصالح الاجتماعية وعدم فعاليتها خصوصا عندما يتعلق الأمر بحوادث السير أو الشغل والحالات المرضية حيث يجد الشرطي نفسه وحيدا في ردهات المستعجلات وسط طوابير المرضى و ذوي السوابق بزيهم الرسمي في وضع مزري لا يليق برجال يضحون بالغالي و النفيس.
