فرنسا في قلب فضيحة ملفات بريداتور
على إثر نشر تحقيق صحفي دولي بعنوان ”ملفات بريداتور” الذي كشف عن مئات الوثائق السرية التي نشرتها بعض وسائل الإعلام، عن تورط فرنسا في صناعة وتصدير برامج التجسس للعديد من الدول عبر العالم.
وفي هذا السياق دعت المجموعة البرلمانية France Insoumise-NUPES إلى إنشاء لجنة تحقيق برلمانية عاجلة حول ”ملفات بريداتور”.
وقد أصدرت هذه المجموعة البرلمانية بلاغا، تؤكد فيه أن مسألة بيع برامج المراقبة من قبل الشركات الفرنسية إلى الأنظمة يعد فضيحة سياسية بكل المقاييس.
وتساءلت ذات المجموعة في هذا البلاغ بالقول: ”لماذا سمحت الحكومة الفرنسية ببيع هذه الأنظمة التجسسية متجاهلة بذلك القواعد الأساسية لضبط صادرات الأنظمة الحساسة؟ كيف وجد رئيس الجمهورية الفرنسية نفسه في وضع يسمح له بمساعدة شركة تصدير أجهزة مراقبة، والتي شارك أحد قادتها الرئيسيين في حملة ماكرون الانتخابية لسنة 2017؟ وما هو الدور الذي لعبه ألكسندر بينالا في هذه القضية؟ وهل هناك صندوق أسود داخل قصر الإليزيه؟ ولماذا لم تتفاعل العدالة الفرنسية مع هذه التجاوزات الخطيرة؟
وأضاف ذات البلاغ: ”ستكون القائمة طويلة من الأسئلة التي يجب الإجابة عنها من طرف الحكومة الفرنسية، بدلاً من التكتم عن “أسرار الدفاع” بحجة حماية مصالح هذا الزعيم السياسي أو ذاك وعدد قليل من رجال الأعمال عديمي الضمير”، بدلا من الدفاع عن المصالح الحقيقية للأمة.
وختمت هذه المجموعة البرلمانية بلاغها بالقول: ”الحقائق التي تم الكشف عنها من خلال تسريبات ”ملفات بريداتور” خطيرة للغاية. إنهم يشوهون سمعة الحكومة ويضعفون صوت فرنسا على المستوى الدولي. كيف يمكننا أن ندعي الدفاع عن حقوق الإنسان عندما نساعد الأنظمة المصرية أو السعودية، من بين أنظمة أخرى، على قمع سكانها؟ في الوقت الذي تدعي فيه الحكومة الفرنسية أنها “تؤمن وتنظم الفضاء الرقمي”.
