الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة قيد الإقامة الجبرية بفرنسا

أكدت مريم أبو دقة، الناشطة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الإثنين، وضعها قيد الإقامة الجبرية جنوب شرق فرنسا بعد صدور أمر بطردها يتعذر تنفيذه على الفور.

ويصنف الاتحاد الأوروبي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منظمة إرهابية.

وبررت وزارة الداخلية الفرنسية قرارها متحدثة عن “تهديد تمثله للنظام العام في سياق توترات شديدة” مرتبطة بالحرب بين إسرائيل وحماس، التي اندلعت بعد هجوم دامٍ على الدولة العبرية، بحسب أمر مؤرخ الأحد، وبلّغت به المعنية الإثنين، وتمكنت وكالة فرانس برس من الحصول على نسخة منه.

غير أن أمر الطرد هذا غير قابل للتطبيق على الفور لأنه “من الضروري توفير التنظيم المادي لمغادرة” مريم أبو دقة؛ ونتيجة لذلك هي رهن الإقامة الجبرية في بوش دو رون (جنوب شرق) لمدة 45 يوماً، حتى نهاية نوفمبر، مع الالتزام “بالبقاء في المبنى الذي تقيم فيه في مرسيليا من الساعة العاشرة مساء حتى السابعة صباحاً”، والحضور “يومياً الساعة 12,30 ظهراً إلى مركز الشرطة وسط المدينة”، بحسب القرار.

وحصلت أبو دقة على تأشيرة لدخول فرنسا لمدة 50 يوماً من القنصلية الفرنسية في القدس في بداية غشت، حيث كان من المقرر أن تشارك في مؤتمرات مختلفة حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وفي 9 أكتوبر، قررت رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية يائيل براون بيفيه منع مجيء هذه الناشطة إلى الجمعية، التي دعتها بحسب الرئاسة النائبة إرسيليا سوديه عن حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي)، للإدلاء بمداخلة “بمناسبة عرض فيلم +يلا غزة+ الوثائقي” في 9 نوفمبر.

وشدّدت النائبة على أنها دعت أبو دقة انطلاقا من “نشاطها النسوي”. وأثارت مشاركة مريم أبو دقة في مؤتمر في جامعة في ليون (جنوب شرق) جدلاً أيضاً، وزارت في الأيام الأخيرة منطقة مرسيليا، حيث دُعيت من بين نشاطات أخرى إلى مؤتمر عنوانه “30 عاما بعد اتفاقات أوسلو، أين نحن؟”.