ماكينات التضليل الإعلامي والرغبة الجامحة في تزييف الحقائق حول الاعتقالات

بعد كل اعتقال لشخص ما، طبعا يجب أن يكون هذا الأخير من مؤيدي “الندال الحكوكي” والدفاع عن حرية التعبير، تخرج ماكينات التضليل الإعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي لتعطي مغالطات عن الاعتقال وأول جملة تستعمل من طرف الطواربية، في لعبة مهاجمة القضاء والدولة، هي الاعتقال التعسفي، بالإضافة إلى عبارات أخرى “هاد الشي حرام”، الجولة تهاجم الحريات، المخزن، بلاد القمع وما غير ذلك من القاموس المحدد مسبقا والصالح لكل الحالات وإن اختلف مضمون القضايا والأفعال المجرمة قانونيا…

بعد اعتقال بعض من أفراد عائلة النصاب “جيعاندو” (هشام جيراندو)، خرجت نفس الماكينة لمهاجمة القضاء، وكان أولهم هشام الذي تباكى في موقعه على اعتقال أفراد من أسره وأنهم ملائكة لم يفعلوا شيء وأنهم بريئون براءة الذئب من دم يوسف، بعدها خرج القطيع لرفع الشعارات، وفي هذا الإطار لابد للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من أن تضع بصمتها، بصفتها الراعي الرسمي لخونة الداخل والخارج، لتنشر بيان تتضامن فيه مع عائلة المنادل جيعاندو، وهناك المعيطي منجب، صاحب أكبر سلسلة إضراب عن الطعام، وسعيدة اللا علامية، وعمر الراضي، وسليمان الترجمان، وباقي الطوابرية، المؤمنون بمقولة “أنا ضد هشام، وأنا وهشام ضد المخزن”، للترويج للتضامن على أكبر مستوى، طبعا أن تدخل أمنستي انترناسيونال وهيومن رايتس ووتش على الخط ويطالبنا بإطلاق صراح الطفلة.

الأكيد أن النيابة العامة كانت لهم بالمرصاد ولم تدعهم يواصلون في غيهم التضليلي حول حادثة الاعتقال، حيث نشرت بيانا توضح فيه ملابسات  متابعة أربعة أشخاص في حالة اعتقال، وإحالة فتاة قاصر على قاضي الأحداث للاشتباه في تورطهم في جرائم يعاقب عليها القانون.

هذا، وأعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الإثنين 3 مارس 2025، أنه تبعا للأخبار المغلوطة التي تم نشرها ببعض وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص موجبات البحث ومتابعة خمسة أشخاص يشتبه تورطهم في جرائم يعاقب عليها القانون، فإن هذه النيابة العامة قررت بتاريخ فاتح مارس الجاري، متابعة أربعة أشخاص من بين الموقوفين في حالة اعتقال، وإحالة الفتاة القاصر على قاضي الأحداث الذي قرر إيداعها بمركز لحماية الطفولة.

وذكر بلاغ للمحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء أن النيابة العامة وجهت للمشتبه فيهم الخمسة تهم المشاركة في إهانة هيئة دستورية، والمشاركة في إهانة هيئة منظمة، والمشاركة في بث ونشر ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، والمشاركة في جنحة التهديد، مع إضافة تهمة المشاركة في إهانة محام بمناسبة قيامه بمهامه بالنسبة للمتهم الخامس.

وأوضح أنه تم تحريك هذه المتابعة بعدما أظهر البحث التمهيدي الذي عهدت به هذه النيابة العامة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تعرضت للتشهير والتهديد باستخدام رقم هاتفي، أن المشتبه فيهم ارتكبوا أفعالا تدخل في إطار المشاركة في جرائم التشهير والقذف والإهانة والتهديد، علاوة على تحصيل بعضهم لمبالغ مالية متحصلة من هذه الجرائم.

وأضاف البلاغ أن البحث التمهيدي معززا بالخبرات والانتدابات التقنية المنجزة، أوضح كذلك بأن الفتاة القاصر المتابعة في هذا الملف هي من تكلفت باقتناء وتوفير الشرائح الهاتفية التي تم استخدامها في ارتكاب أفعال التشهير والابتزاز والتهديد من طرف المشتبه فيه الرئيسي، الذي يرتبط معها بآصرة القرابة، ويوجد حاليا في حالة فرار خارج أرض الوطن.

وفي تطورات هذه القضية، يؤكد وكيل الملك بأن البحث التمهيدي لا يزال متواصلا مع أشخاص آخرين يوجدون حاليا رهن تدبير الحراسة النظرية بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

أما بالنسبة للذين يدافعون عن الفتاة القاصر وأنها يجب أن تكون داخل القسم، عوض الأحداث، فالقانون لا يميز بين بالغ وقاصر في ارتكاب الأفعال الجرمية، فقط مكان الإقامة يختلف بين السجن والأحداث، وفي حالات أخرى يؤخذ القاصر مركز للملاحظة، أو إلى قسم الإيواء بمؤسسة عمومية أو خصوصية معدة لهذه الغاية،أو إلى مصلحة عمومية أو مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة أو إلى مؤسسة صحية بالأخص في حالة ضرورة معالجة الحدث من التسمم.

للتذكير، بلغ عدد المعتقلين متم سنة 2023 ما مجموعه 102 ألف و653 سجينا وسجينة، 2.47 في المائة منهم إناث، 37.56 في المائة معتقلون احتياطياً، وفق تقرير الأنشطة الخاص بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لسنة 2023.

ويشكّل الشباب الأقل من 30 سنة، وفق التقرير ذاته، 47.68 في المائة من الساكنة السجنية، بينما يشكّل المسنون 2.19 في المائة، والأحداث 1.22 في المائة.