الحكومة تجمد العمل بالنظام الأساسي و الاقتطاع من أجور الأساتذة

أسرت العديد من المصادر بعد انتهاء اجتماع للنقابات التعليمية الأربع مع الحكومة، بشأن النظام الأساسي الموحد لنساء ورجال التعليم، وسبل تجاوز الاحتقان الحالي الذي يعرفه القطاع، أن رئيس الحكومة قدم مجموعة من الوعود يتصدرها تجميد النظام الأساسي الجديد، باعتباره السبب الرئيسي لحراك الأسرة التعليمية.

واتفقت النقابات التعليمية الأربعة مع عزيز أخنوش واللجنة الحكومية الحاضرة المكوّنة من كل وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزير التشغيل والإدماج الاقتصادي، بالإضافة إلى تجميد النظام الأساسي -اتفقت- على تشكيل لجنة تضم بالاضافة الى النقابات وزراء القطاعات الحكومية المذكورة حيث تقرر أن تبدأ اجتماعاتها انطلاقا من يوم الخميس بمعدل اجتماعين كل أسبوع على أن تنهي أشغالها قبل 15 يناير 2024.

وبالإضافة إلى الالتزامين السابقين التزمت الحكومة مع “نقابات الحوار” على ضرورة تحسين الدخل دون انتظار الاجتماع المركزي، عبر إعادة النظر في التعويضات المقدمة للشغيلة التربوية بجميع مكوناتها.

ونصت النقطة الرابعة والأخيرة في الاتفاق المذكور على وقف الاقتطاعات من أجور نساء ورجال التعليم المضربين عن العمل ابتداء من الشهر المقبل، دون تحديد مسألة اقتصار هذا الإجراء على الشهر المقبل فقط، أم أنه ستتم مباشرة الاقتطاعات ابتداء من شهر يناير.