الحجز على ممتلكات البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير السيمو
يعيش البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير المنتمي لحزب التجمع الوطني للاحرار، “محمد السيمو”، أياما صعبة جدا في مساره السياسي، بعدما صدر أمر قضائي بإغلاق الحدود في وجهه، والحجز على جميع ممتلكاته، إلى حين الانتهاء من التحقيقات التفصيلية التي سيخضع لها بمعية 12 موظفا بالجماعة التي يترأسها.
وحسب وثيقة قضائية تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، فإن قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط أمرت الجهة المختصة، بعقل وحجز جميع الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للبرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو المنتمي لحزب التجمع الوطني للاحرار.
وحسب الوثيقة القضائية عينها المؤرخة بتاريخ 26 دجنبر من السنة الماضية، والتي تحمل توقيع قاضية التحقيق المكلفة بملف السيمو ومن معه، فقد دعت النيابة العامة البرلماني التجمعي بموافات المحكمة بجرد لجميع كشوفات حساباته البنكية العائدة له والمفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها، مع الأمر بعقلها وحجزها، فيما تم استثناء الراتب الشهري للبرلماني السيمو المخول له من مصدر شرعي معلوم من عملية “العقل والحجز”.
وفي سياق متصل، توصلت “أخبارنا” بمعطيات تفيد أن النيابة العامة أمرت الضابطة القضائية بفتح تحقيق مفصل في قضية تسريب الوثيقة، من أجل الوصول إلى الفاعل الرئيسي ومحاسبته وفقا لفصول القانون الجنائي وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.
هذا، ومن المنتظر أن يمثل البرلماني السيمو و12 موظفا بجماعته، أمام قاضي التحقيق يوم 2 فبراير المقبل، بتهم تتعلق بخروقات متعلقة بصفقات عمومية خلال إشرافه على تسير جماعة القصر الكبير في الولاية الماضية.
