هذه تفاصيل الإضراب الشامل لهيئة عدول المغرب لمدة أسبوع كامل

اعلنت هيئة عدول المغرب عزمها شن إضراب وطني يمتد لأسبوع كامل (من الإثنين 29 يناير إلى غاية 5 فبراير المقبل) وذلك للمطالبة بعدم تراجع وزارة العدل عما ينص عليه مشروع القانون المتعلق بمهنة العدول بمَنحهم الحق في تلقي الأموال والودائع الناتجة عَن تَوثيق العقارات.

احتجاج يأتي مباشرة عقب إعلان وزير العدل “رفض القطاعات التي أحيل عليها مشروع القانون منح العدول هذا الحق”، بحيث أكد وهبي خلال جلسة اول أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين إلى أنه سعى لكي يتم إسْناد مسطرة الاحتفاظ بودائع المتعاقدين لدى العدول في مبالغ مَالية محددة، إلا أن الحكومة وجهات مختصة رَفضت ذلك استنادا أن “عمل العدول يعتمد على تَلقي الشهادة وأدائها لدى قاضي التوثيق. وعليه ليس من حقهم قبض الثمن من المتعاقدين”، في حين اعتبرت الهيئة الوطنية للعدول أن من يقف وراء ذلك هي “جماعات ضغط من خارج وزارة العدل والتي تشكل جيوب ممانعة ومقاومة تسعى للحيلولة”، علما أن وزارة وهبي وافقت منذ سنتين على منح العدول الحق في تسلّم مبالغ مالية ناتجة عن توثيق العقارات، بعدما لم يكن ذلك ممكنا في السابق.