خارجية نظام العسكر ترد على بلاغ الحكومة المالية الإنتقالية وتستنكر ما ورد فيه
أصدرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية التابعة لـ “نظام العسكر” بيانا، للرد على قرار الحكومة المالية تعليق اتفاق السلام والمصالحة.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، إنها “تعبر عن أسفها وقلقها العميق، بعد إنهاء السلطات المالية اتفاق السلام والمصالحة في مالي، المنبثق عن عملية الجزائر”.
وبلهجة تهديدية، أشارت الجزائر من خلال ذات البيان، إلى ما اعتبرته خطورة هذا للقرار “خاصة بالنسبة لمالي نفسها، وللمنطقة برمتها التي تتطلع إلى السلام والأمن، وللمجتمع الدولي برمته الذي وضع كل ثقله ووسائله المتعددة لمساعدة مالي على العودة إلى الاستقرار من خلال المصالحة الوطنية” تقول الخارجية الجزائرية.
وبحسب ذات البيان، ف”الجزائر لم تتقاعس يوما عن العمل على تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي، المنبثق عن عملية الجزائر، بإخلاص وحسن نية وتضامن لا يتزعزع تجاه مالي الشقيق”.
وبلغة أقل ما يقال عنها استفزازية، اختتمت الخارجية الجزائرية بيانها بالقول أنه “على الشعب المالي الشقيق أيضا أن يعرف ويجب أن يقنع نفسه بأن القائمة الطويلة من الأسباب المقدمة دعما للانسحاب من الاتفاق لا تتطابق إطلاقا مع الحقيقة أو الواقع”.
يذكر أن الحكومة الانتقالية المالية، أصدرت بلاغا يوم أمس الخميس، أدانت من خلاله ما وصفته بالأعمال العدائية والتدخل في الشؤون الداخلية لمالي من قبل السلطات الجزائرية، مؤكدة أن هذه الأعمال تؤثر على الأمن الوطني وسيادة الدولة المالية.
وبمجرد إلقاء نظرة أولية على بيان الخارجية الجزائرية، يتضح أن هذه الأخيرة تحاول إظهار مالي وكأنها الخاسر الأكبر من نهاية اتفاق الجزائر، وأيضا تحاول من خلال هذا البيان تكذيب المزاعم المتعلقة بكون النظام الجزائري لا يتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإنما العكس تماما، حيث سمح وزير الخارجية الجزائري لنفسه بالتحدث إلى الشعب المالي، بالقول “على الشعب المالي الشقيق أيضا أن يعرف ويجب أن يقنع نفسه بأن القائمة الطويلة من الأسباب المقدمة دعما للانسحاب من الاتفاق لا تتطابق إطلاقا مع الحقيقة أو الواقع”.
ورغم محاولة النظام الجزائري إخفاء عدائه وتدخله في شؤون الدول، إلا أنه لم يجد حرجا في توجيه أصابع اللوم للسلطات المالية، بكونها وفرت أرضية للتخلي عن الخيار السياسي لصالح الخيار العسكري كوسيلة لحل الأزمة المالية.
كما حاولت الخارجية الجزائرية من خلال بيانها وبشكل دنيء تأليب الشعب المالي ضد حكومته الانتقالية، بالقول أن “القائمة الطويلة من الأسباب المقدمة دعما للانسحاب من الاتفاق لا تتطابق إطلاقا مع الحقيقة أو الواقع” وهو ما يعتبر دعوة صريحة إلى الإنقلاب على الحكومة المالية وزعزعت استقرار هذا البلد، وبالتالي إعادة أخطاء الماضي.
