المجلس الأعلى للحسابات يحيل ملفات 22 رئيس جماعة على النيابة العامة
كشفت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي، أن “الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أحال على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة 22 ملفا تتعلق بأفعال تستوجب عقوبة جنائية”، مشيرة إلى أن وضعية هذه الملفات الآن حسب آخر ما تم التوصل إليه فإن 21 ملفا في طور البحث وملف واحد في طور التحقيق”.
وأوضحت العدوي في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان اليوم الثلاثاء خلال تقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2022-2023، أن “ممارسة التأديب المالي، بحسب المسؤولة القضائية، قد أظهرت أن غالبية القضايا الرائجة تم رفعها من طرف النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات بناء على طلب هيئات داخلية بالمحاكم المالية”.
وأشارت العدوي إلى أنه “من الإحالات الخارجية إنفردت وزارة الداخلية بكونها السلطة الوحيدة التي صدرت عنها طلبت رفع قضايا، حيث شكلت 13 في المئة من إجمالي طلبات المرفوعة أمام النيابة العامة لدى المجالس الجهوية للحسابات”.
واكدت العدوي أن “أغلب المؤاخذات تتعلق بالحالات ذات الصلة بعدم فرض وتحصيل المداخيل وعدم احترام قواعد تدبير الممتلكات وكذا حالة عدم التقيد بقواعد تنفيذ النفقات وبالنصوص المتعلقة بالصفقات العمومية”.
ولفتت العدودي إلى أن المحاكم المالية قد أصدرت أحكاما خلال سنة 2022 وإلى حدود متم دجنبر 2022، قد بلغ 135 قرارا وحكما بالغرامات والإرجاع فاق مجموعها 17.8 مليون درهم.
