منصة إكس تسمح بالمحتوى الإباحي وأوروبا تتشدد

أكدت منصة “اكس” للتواصل الاجتماعي اليوم (الرابع من يونيو) أنها باتت تسمح رسمياً بنشر أي محتوى جنسي أو إباحي على منصتها حيث كان ينتشر أصلاً منذ سنوات محتوى مماثل. وقالت المنصة في صفحتها التي تحمل عنوان “محتوى للبالغين” في مبادئها التوجيهية المحدّثة، “نعتقد أن المستخدمين عليهم أن يكونوا قادرين على إنشاء محتوى جنسي ونشره وعرضه طالما أنّ هذا المحتوى مُنتَج ومُوَزّع بالتراضي”.

وأكدت المنصة أنّ “محتويات مماثلة لن تظهر أمام الأطفال أو المستخدمين البالغين غير الراغبين في تصفّحها”.

ومنذ تأسيسها، لم تحظر الشبكة رسمياً نشرمقاطع الفيديو والصور الإباحية أو التي تحمل طابعاً جنسياً، لكنّها لم تسمح بها رسمياً أيضاً.

وفي العام 2019، تطرقت إلى الموضوع بإعلانها حظر المحتوى الذي ينطوي على “سلوك جنسي عنيف”، اعتباراً من مطلع يناير 2020. وباتت الصور أو مقاطع الفيديو “التي تحتوي على عري للبالغين أو ممارسات جنسية ذات طبيعة إباحية مثيرة جنسياً” مسموحة بشكل واضح، على ما ذكر الموقع الالكتروني لـ”اكس”.

وهذه القاعدة تنطبق أيضاً على المحتوى المُبتكر بواسطة الذكاء الاصطناعي والرسوم المتحركة والهنتاي، وهو نوع ياباني من المانغا والرسوم المتحركة ذاتالطابع الجنسي.

إلا أنّ الشبكة الاجتماعية أكدت أنها تحظر المحتوى الذي يروّج “الاستغلال (الجنسي)” وأشكال الاعتداءات على القاصرين”. وقد فرضت فيسبوك وانستغرام وسنابتشات قواعد مشددة على المحتوى المثير جنسياً أو الإباحي.

ومنذ استحواذه على منصة “اكس” في العام 2022، سعىإيلون ماسك إلى جعلها مساحة لحرية التعبير، حتى لو كان ذلك يعني تخفيف الإشراف على المحتوى.

وكانت المفوضية الأوروبية وضمن سعيها فرض ضوابط أكثر صرامة  فيما يخص النشر الإباحي على الانترنت قد أدرجت في شهر أبريل من العام الجاري  ثلاثة مواقع إباحية إلى قائمة المنصات الإلكترونية الكبيرة جداً التي تخضع لضوابط متزايدة بموجب القانون الأوروبي الجديد للخدمات الرقمية. وأعلنت بروكسل. أنها تريد من تلك المنصات الكبيرة بذل المزيد من الجهود من أجل حماية القاصرين وصحتهم النفسية وعدم ترويج فيديوهات تحتوي على عنف أو تشكل خطرا. لذلك فإن هذه المواقع ستحظى بمتابعة أكثر صرامة للتأكد من الالتزام بالقواعد الجديدة. كما سيكون الأمر أسهل للمستخدمين للإبلاغ عن أية مخالفات لهذه المنصات.

كما ستسمّي بروكسل 22 منصة كبيرة أخرى، ستكون أنشطتها موضع مراقبة خاصة كأهداف مستقبلية.