الوكالة الحضرية تخرج عن صمتها في قضية مقهى الرونبوان بسيدي علال البحراوي
في رد فعلها على فضيحة بناء مقهى وسط مدار طرقي “رونبوان” بجماعة سيدي علال البحراوي، لجأت الوكالة الحضرية بالخميسات إلى صفحات فيسبوكية لـ”توضيح ملابسات القضية والدفاع عن شرعية المشروع”.
واعتبرت الوكالة الحضرية أن المشروع “مرخص” وصاحب المقهى يتوفر على شهادة ملكية خاصة للمدارة الطرقية، والمسجلة باسمه في المحافظة العقارية.
وأثار هذا التصريح استياء وانتقادات واسعة من قبل المواطنين، الذين اعتبروا هذا الرد محاولة لتبرير خرق صارخ للقانون.
وكانت تقارير صحفية سلطت الضوء على بناء مقهى وسط مدارة طرقية في جماعة سيدي علال البحراوي، مما أثار تساؤلات حول كيفية الحصول على تراخيص لمثل هذا المشروع في موقع مخصص للاستخدام العمومي.
ويعد بناء هذا المقهى في المدار خرقا واضحا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 19.57 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، وخاصة البند الأول الذي ينص على أن الملك العام للجماعات الترابية يشمل جميع العقارات المخصصة للاستعمال المباشر من قبل العموم أو لتسيير مرفق عمومي، مثل الطرق وملحقاتها غير المصنفة ضمن الملك العام للدولة.
وينص البند الأول من المادة 4 من القانون رقم 19.57 على أن المدارات الطرقية تعتبر من ملحقات الطرق ومخصصة للاستعمال العمومي، وبناءً على ذلك، فإن تخصيص مدارة طرقية لإنشاء مقهى يتعارض مع هذا القانون، ويشكل خرقاً صارخاً لمقتضياته.
وجرت تبريرات وكالة الخميسات الحضرية عليها انتقادات شديدة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من المواطنين عن استيائهم من هذا القرار، مشيرين إلى أن هذا النوع من المشاريع يجب أن يكون في أماكن مخصصة لذلك وليس في مواقع عامة مخصصة للاستخدام العمومي.
