فؤاد عبد المومني و “رهاب” المبادرات الملكية
يبدو أن تدوينة وزير العدل السابق مصطفى الرميد حول العفو الملكي قد أثارت زوبعة من النقاشات لدى الفئة التي اعتادت الصيد في الماء العكر و تفريغ النقاش من محتواه و العيش في فقاعة من الإيديولوجيات الطوباوية، ففي الوقت الذي تطرق فيه الرميد للخطوات الإيجابية التي ينهجها المغرب نحو ترسيخ قيم التسامح والمصالحة عبر مبادرة العفو الملكي، يخرج فؤاد عبد المومني و أمثاله بانتقادات تفتقر في مجملها إلى الموضوعية والواقعية.
تدوينة مصطفى الرميد التي تناولت العفو الملكي جاءت في سياق دعم جاد للإصلاحات والتوجهات الملكية، لكن عبد المومني، الذي يزعم أنه مدافع عن حقوق الإنسان، لم يجد سوى الهجوم على الرميد ومحاولة الانتقاص من مبادرة العفو التي شملت عدداً من الصحفيين و المدونين و تجار القنب الهندي.
عبد المومني، و الذي له سوابق جمة في “خيانة الأمانة” بتطاوله على أموال المؤسسة التي كان يتولى إدارتها حتى أصابها داء “الإفلاس”، أراد الظهور بمظر القائد الفكري و الإفتاء في أمور ليست من اختصاصاته لا لشيء سوى لتقويض الثقة في المؤسسات الوطنية.
فؤاد عبد المومني المعروف بانتقائيته في تناول القضايا الحقوقية، استغل فرصة تدوينة الرميد ليبث سمومه في نوايا المخلصين، و بدلاً من تقدير العفو الملكي كخطوة إيجابية نحو المصالحة وتعزيز الروح الوطنية، اختار عبد المومني الركون إلى زاوية مهاجمة الرميد و انتقاده بلا مبرر، كما أن ادعاءاته تفتفر للوعي الكامل بالتحديات الحقوقية و مجرد تغطية لعدم قدرته على تقديم حلول حقيقية أو نقد بناء.
اللافت أن عبد المومني ليس وحده في هذا الهجوم البائس، فقد سار على منواله بعض “مناضلي الشعارات” على وسائل التواصل الاجتماعي الذين ارتأوا المشاركة في هذه الحملة الممنهجة، مما يثير التساؤل حول دوافعهم الحقيقية. هل هم فعلاً مهتمون بتحقيق العدالة، أم أنهم خلقوا فقط لانتقاد المبادرات التي لا تتماشى مع أجنداتهم الذاتية و الأطراف التي تحركهم ؟
إن استهداف عبد المومني و من معه لمصطفى الرميد لا يعكس سوى محاولة يائسة لإثارة الجدل دون تقديم أي حلول ملموسة، كما يظهر بوضوح أنهم غير قادرين على تقديم نقد موضوعي من شأنه المساهمة في بناء مجتمع أكثر عدلاً وتقدماً، بل يكتفون بالاعتراض لمجرد الاعتراض والبحث عن كيفية استغلال القضايا الحقوقية لتحقيق مآرب شخصية.
