النظام العسكري الجزائري يحاصر مدن جمهورية القبائل المحتلة ويختطف العديد من النشطاء
أمر النظام العسكري الجزائري بمحاصرة مدن وقرى جمهورية القبائل المحتلة، وذلك تحت غطاء “الحفاظ على النظام والأمن”، بالتزامن مع الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية، حيث يتنافس الرئيس عبد المجيد تبون، المرشح المدعوم من الجيش، على ولاية ثانية محسومة.
وقالت مصادر محلية إن المدن الرئيسية لجمهورية القبائل شهدت انتشارًا كبيرًا لعناصر الأمن والمخابرات، الذين قاموا بعمليات تفتيش واختطافات خارج إطار القانون، كما فرضوا حظرًا صارمًا على التجوال، بالإضافة إلى تقييد الاتصالات، وقطع الإنترنت، وإخراج إشارة الهاتف عن الخدمة في عدة مناطق.
وأعقب الحصار الذي فرضه العسكر الجزائري اعتقالات بالجملة لعدد من نشطاء الاستقلال البارزين والمتعاطفين مع القضية، بتهمة “تهديد الوحدة الوطنية” و”الفتنة”، حيث يعتبر النظام العسكري أي حديث عن التهميش الاقتصادي والسياسي المفروض على المناطق المحتلة تهديدًا ودعوة للفتنة.
وبحسب مراقبين، فإن هذا التصعيد القمعي يهدف بشكل واضح إلى تحييد أي معارضة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة بعد أيام، مما دفع مسؤولين في حكومة القبائل في المنفى إلى مناشدة المجتمع الدولي للتدخل وفرض عقوبات على النظام العسكري الجزائري، حيث ترددت أصداء هذه الدعوة في العديد من العواصم الأجنبية.
يذكر أن رئيس جمهورية القبائل، فرحات مهني، أعلن يوم السبت 20 أبريل الماضي، من أمام مقر الأمم المتحدة بالولايات المتحدة الأمريكية قيام دولة جمهورية القبائل الديمقراطية وعاصمتها تيزي وزو، بعد سنوات من الاضطهاد والقمع الذي يمارسه النظام الجزائري على هذا الشعب.
