سليمان الريسوني ومحاولة تحويل نفسه بطلا قوميا

بعد الحوار الذي خصه للصحافي الإسباني المعادي للوحدة الترابية والداعم لإرهابي البوليساريو فرانسيسكو كايون، الذي يشتغل بالموقع الإلكتروني الإسباني “إندبندينت”، عاد سليمان الريسوني ليظهر في حوار آخر، هذه المرة مع الموقع الإلكتروني المغربي “أشكاين”، طبعا كما عودنا الريسوني لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، فقد كرر نفس الاسطوانة المشروخة بكون ملفه مفبرك، متناسيا أن ملف إدانته يتضمن تسجيلا صوتيا أدلى به الضحية لا يتضمن مجالا للشك بكون الفعل المنسوب إليه ثابت في حقه.

بعيدا عن محاولة تزييف الحقائق و البطولات الورقية، ما أثارني هو أن الملعوق الريسوني، و الذي قدم نفسه كصحفي كبير و ملم بالشؤون الوطنية و الدولية، بتقاريره الحربية من مصر و ليبيا و سوريا،  قال أنه لم يكن يعرف فرانسسكو كاريون، و لا مواقفه المعادية للمملكة، مع العلم أن هذا الصحفي قد خصص العشرات من المقالات للحديث عن الريسوني، و يعرفه جميع  أعضاء البنية السرية المغربية، الذين تناوبوا على إعطائه تصريحات، و منهم المعطي منجب، علي لمرابط، فؤاد عبد المومني، خديجة الرياضي… وغيرهم.

اذا افترضنا  أن الريسوني تواطىء بحسن نية مع أعداء الوطن، أو أن الحوار كان بسوء نية، كان لزاما على الريسوني من موقعه أن يتحرى عن الصحيفة التي سيضع فيها إسمه لأن ذلك ستكون له تبعيات هو يعرفها، وإن كان يجهلها فهذا عذر أكبر من زلة.

تابع الريسوني الحديث عن ظروف اعتقاله واصفا إياها بالتعسفية وأنه لم يتم استدعائه، وهنا وجب التذكير أن الشرطة القضائية في حالات عديدة لها السلطة على اعتقال الشخص دون الحاجة إلى إخباره أو استدعائه إن كانت الأفعال المنسوبة له تدخل ضمن عقوبة الجنايات، ولا داعي لترديد عبارات أني كنت سأقوم بالواجب وسألتحق بمركز الشرطة لأعرف سبب الاستدعاء.

ولتجنب الحديث على أن الاعتقال والوضع تحت تدابير الحراسة النظرية لا يشكل أي اعتقال تعسفي، بل قانونيا في حالات عدة، الريسوني ركز على تقارير الخارجية الأمريكية والجمعية العامة للأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي ومجلس الأمن الدولي والقبعات الزرق وكل المنظمات الدولية وغير الدولية للاشهاد على أنه اعتقال تعسفي. ويضيف بعظمة لسانه أن كل هذه التقارير غير إلزامية، بل منها من كان للضغط على المغرب.

حتى الحديث عن متابعته في حالة اعتقال، فهو يعرف أن ذلك ممكن قانونيا، بل حتى تمديده في حالات عدة قبل التقديم.

سليمان يريد محاكمة عادلة في إطار “الناكر ما يبات ف الحبس”، ويصر على أن ملفه مفبرك عن آخره، لكن ماذا عن الطرف الثاني وماذا عن الأدلة التي قدمت أثناء المحاكمة وماذا عن المكالمات الهاتفية بين سليمان والضحية، وماذا وماذا….؟

الريسوني يصر أن تعاد محاكمته وأن تكون عادلة، أي أن يمنح استدعاء رسمي للسيد الريسوني، ثم يتوجه بنفسه إلى الكوميسارية ويتابع في حالة سراح عوض حالة اعتقال. وماذا سيتغير إن غُيرت فقط هذه الجزئيات؟ ربما فرار سليمان إلى مكان ما ولن تتم لا متابعته ولا الاستماع له لا في الكوميسارية ولا في غير ذلك، وأشياء كثيرة.

في نفس الحوار، تحدث الريسوني عن كثير من الأشياء حاولت توضيح بعض اللبس حولها وهناك أخرى لم أجد تفسيرا لها، كاعتباره العفو الملكي، الذي استفاد منه بعد أكثر من أربع سنوات سجنا، أن الملك صحح أخطاء من فبركوا ملف الريسوني، عوض الشكر والامتنان لهذه المبادرة الملكية، فمتى كان الملك يصحح أخطاء القضاء و ليأتني واحد منكم بمثال حي على هذه الهرطقات، التي إجتمع كل من استفاد من العفو الملكي مؤخرا، على ترديدها…