انهيار الدينار الجزائري يهدد العيش داخل بلاد الكابرانات

تمر العملة الجزائرية المحلية “الدينار” بأزمة غير مسبوقة من التراجع الحاد، رافقها ارتفاع كبير في أسعار العديد من المواد الاستهلاكية، مما هدد بشكل جدي القدرة الشرائية للمواطنين.

فبعد الانتخابات الرئاسية الجزائرية التي دفع فيها نظام الكابرانات من جديد “تبون” نحو الواجهة، بلغ سعر صرف الدينار مستوى 132.32 مقابل الدولار، و147.11 مقابل اليورو، بينما وصل إلى 13.57 دينارا مقابل درهم مغربي واحد.

وبعد عقود من السياسات الفاشلة وحركات الإصلاح التي لم تؤدِ إلا إلى تجنب التعامل مع الأزمات، لا يزال انهيار العملة يطارد الاقتصاد الجزائري. ويحذر الخبراء من أن البلاد قد تواجه مزيداً من المصاعب في المستقبل.

وفي تصريح له، قال محمد عليلوش، الباحث في الاقتصاد والتدبير، إن تراجع قيمة العملة الجزائرية يعود أساساً إلى الاعتماد الكبير على عائدات النفط والغاز، مما يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية.

وأضاف المتحدث أن الجزائر تواجه مشاكل في تنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وضعف السياسات النقدية، مما يؤدي إلى زيادة العجز المالي والتضخم، وهو ما يؤثر سلباً على معيشة الشعب الجزائري.

ويأتي هذا التراجع المستمر وسط استمرار مخاوف الأوساط الاقتصادية من تعمق وانتشار السوق السوداء للعملات الأجنبية، وهي السوق غير المشروعة التي توفر النقد الأجنبي بعيداً عن البنوك ومكاتب الصرف الرسمية.

ويلجأ العديد من المواطنين الذين يرغبون في الحصول على العملة الأجنبية في الجزائر إلى السوق الموازية، نتيجة عدم توفر مكاتب الصرف الرسمية. ويعد سوق “السكوار” بالعاصمة الجزائرية أشهر سوق للعملة.

وفي سياق متصل، أضاف “الباحث” في الشؤون الاقتصادية أن سوق العملات السوداء في الجزائر يعكس الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق غير الرسمية، موضحاً أن ذلك يعود إلى قيود الصرف الأجنبي ومشاكل الثقة في السياسات المالية والنقدية التي ينهجها حكام قصر المرادية بزعامة الكابرانات.

وأضاف المصدر نفسه أن هذه السوق غير الرسمية تؤدي إلى تضخم غير مدروس في أسعار العملات، وتساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية، حيث تزيد من الطلب على العملات الصعبة وتفاقم التهريب وعدم الاستقرار الاقتصادي، وهو ما يهدد معيشة الأفراد والمجتمع الجزائري.

وأشار إلى أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب إصلاحات جذرية في السياسات النقدية والتجارية، مع تعزيز الشفافية في إدارة النقد الأجنبي.

وكان البنك المركزي الجزائري قد صادق في وقت سابق على قانون جديد يسمح بإنشاء شبكة واسعة من مكاتب الصرف المعتمدة، من أجل تسهيل عمليات صرف العملات الأجنبية للمواطنين والسياح، لكن هذا القانون لم يجد طريقه إلى التنفيذ وظل حبرا على ورق.