ماذا لو اعتذر سليمان الريسوني وتخلى عن وهم صناعة المجد ؟

يعمل سليمان الريسوني، منذ استفادته من العفو الملكي بمناسبة عيد العرش الأخير، للترويج على أنه ضحية لاعتقال تعسفي وأن ملفه شابه عدة خروق قانونية، كما أصر في محاولات أخرى على إعادة محاكمته لكن بطريقة عادلة، بل وصل به الحد إلى القول أن العفو الملكي كان مجرد تصحيح لأخطاء وقعت.

طبعا، إدعاءات الريسوني لا تحمل أي جديد في المضمون، فغير إضافة أن العفو الملكي هو تصحيح لأخطاء ارتكبت في حقه، فـ “السكريبت” كانت خلود المختاري، حرم الريسوني، قد تكفلت بالترويج له على أعلى مستوى، سواء محليا أو دوليا، فهي لم تبخل على زوجها وقرة عينها بالدفاع عن ملفه وصفحات العالم الأزرق والمواقع الإلكترونية شاهدة على كل ذلك.

في الوقت الذي يختار العديد من الذين مروا بتجربة السجن المصالحة مع الذات والعودة إلى الحياة الطبيعية والمحافظة على نفس نمط العيش أو تغييره لعدم السقوط في نفس الأخطاء التي دفعتهم إلى فقدان الحرية، اختار سليمان أن يظهر كأنه يقوم بـ “Vendetta” أو ثأر من النظام كونه حُرم، حسب ادعاءاته، من محاكمة عادلة. 

ماذا لو اعتذر سليمان وتخلى عن وهم صناعة مجد مبني على باطل ليعش حياة طبيعة؟ هنا لا نتحدث عن اعتذار سليمان الريسوني من ضحيته، بل أن يعتذر لنفسه من نفسه ويقول مع نفسه أنه ارتكب، في وقت من الأوقات، أخطاء وأنه حان الوقت لطي صفحة الماضي والانتقال إلى أشياء جديدة، عوض التمسك بصفة “المظلوم”، وهذا ليس بنفي ما نُسب إليه أو حتى إنكار علاقته بالضحية، بل “مظلوم” فقط لأن “محاكمته لم تكن عادلة”. 

أكيد كان ليربح الكثير بالتصالح مع نفسه، عوض التشبث على الترافع في قضية خسر كل جولاتها أمام المحاكم وبالضربة القاضية. يمكن أن  نضيف أن الريسوني لم يعد قادر على التراجع أمام تصفيق “رباعة تبياع لعجل” باسم الدفاع عن حقوق الإنسان  و”Allez si Brahim” الذين حالوا، منذ بداية محاكمته، على جعلها قضية رأي عام ومحاكمة سياسية. هي فقط معركة “دون كيشوتية” ومحاولة لصناعة مجد من فراغ. وربما حان الوقت للريسوني أن يجالس نفسه ويطوي صفحة الماضي للسير قدما.

في مقابل حملات سليمان على المواقع الإلكترونية لإثبات براءته، وطلب مواجهة محامية الدفاع في مناظرة، هناك تحرك من الضحية على المستوى الدولي للتعريف بقضيته، إذ توجه “آدم”، اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024، إلى مدينة جنيف السويسرية للقاء الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، في إطار جهوده الرامية إلى دحض الإدعاءات الكاذبة التي ينشرها سليمان الريسوني حول الملف الذي تُوبع بشأنه هذا الأخير.

ويواصل “آدم” سعيه لكشف الحقائق والتصدي للأكاذيب ومحاولات التضليل التي يروجها الريسوني حول هذه القضية التي يرغب هذا الأخير وشركاؤه في تكييفها لتضليل الرأي العام، من خلال الادعاء بأن الأمر يتعلق بقضية رأي وحرية تعبير في الوقت الذي تشير جميع الدلائل المتوفرة لدى العدالة وكل الأقوال ووسائل الإثبات التي أدلى بها الضحية، أن الأمر يتعلق بقضية اعتداء جنسي تدخل في إطار قضايا الحق العام التي ينص على عقوباتها القانون الجنائي المغربي.