الملك محمد السادس يدعو إلى تبني “منطق المبادرة والحزم والإستباقية” عوض الاكتفاء بـ “مقاربة رد الفعل” في الدفاع عن قضية الصحراء المغربية

وجه الملك محمد السادس، الجمعة 11 أكتوبر 2024، خطابا ساميا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

كان خطاب الجمعة الثانية من شهر أكتوبر الجاري ليس فقط تذكيرا بالمكاسب التي حققها المغرب في قضيته الأولي الصحراء المغربية، بل خارطة طريق لمواصلة الدفاع عن الملف الوطني في المحافل الدولية كما الوطنية. 

من خلال قراءة في الخطاب الملكي، سنلاحظ أن المغرب انتقل من مرحلة “التدبير” إلى مرحلة نهج “دينامية التغيير”، فيما يخص قضية الصحراء المغربية.

وتهم هذه الدينامية الجديدة كافة جوانب القضية الوطنية، سواء تعلق الأمر بجانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، لجعل الصحراء محورا للتواصل والتبادل بين المغرب وعمقه الإفريقي.

وتتموقع الصحراء المغربية في قلب كل المبادرات الاستراتيجية القارية الملكية، كمشروع أنبوب الغاز المغرب –  نيجيريا، مبادرة مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية ومبادرة تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي. 

واتضح من خلال نفس الخطاب، أن الملك محمد السادس مع “مقاربة رد الفعل”، وتبنى “منطق المبادرة والحزم والإستباقية”. وهذا النهج، القائم على رؤية واضحة تتسم بـ ”الحزم والتأنّي، هو الذي يوجّه تحركات المغرب في السنوات الأخيرة والاستفادة من “كل الوسائل المتاحة” على النحو الأمثل، على الرغم من السياق الدولي الصعب والمعقد. فالمبادرة الملكية ترتكز على إظهار “أحقية موقف المغرب” و”حقوقه التاريخية المشروعة” في الصحراء.

كما أعرب الملك عن “خالص شكره وعميق امتنانه لفرنسا وللرئيس إيمانويل ماكرون على هذا الدعم الصريح لمغربية الصحراء”، حيث أكدت دعمها  سيادة المغرب على كامل أراضي الصحراء، وتساند فرنسا مبادرة الحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية المغربية. وتأتي أهمية اعتراف فرنسا، كونها دولة عظمى تتمتع بصفة عضو دائم في مجلس الأمن ومعترف بها كفاعل مؤثر على الساحة الدولية، ناهيك عن درايتها العميقة بطبيعة هذا النزاع الإقليمي وبالأسباب الكامنة وراءه. وتنضاف فرنسا إلى الحلف الدولي الداعم للحكم الذاتي وللسيادة المغربية كالولايات المتحدة وإسبانيا وعدة دول أخرى.

للتذكير، حققت الدينامية الملكية الشاملة لجميع القارات، في هذا الإطار انتصارات دبلوماسية كثيرة، فيما تتواصل انتكاسة الكيان الانفصالي الوهمي على الساحة الدولية، حيت أن 164 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة لا تعترف به، أي أن 85% من المجتمع الدولي لا يعترف بعصابة البوليساريو. كما أن أكثر من 112 دولة حول العالم تدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، منها حوالي ¾ الدول الإفريقية. ناهيك عن افتتاح 28 دولة، بالإضافة إلى منظمة إقليمية (منظمة دول شرق البحر الكاريبي) قنصليات عامة في كل من العيون والداخلة، معربة بذلك عن دعمها للسيادة المغربية. جدير بالذكر أن روسيا لديها اتفاقية صيد مع المغرب تغطي الصحراء. وقد تم منذ فترة وجيزة تمديد هذه الاتفاقية.

وناشد الملك محمد، في نص خطابه، كل قوى البلاد الفاعلة، ليس فقط الدبلوماسية الرسمية، بل أيضا على عاتق الدبلوماسية البرلمانية والحزبية، من أجل مواصلة شرح ثوابت موقف المغرب للعدد القليل من الدول التي لا تزال تسير عكس منطق القانون وتنكر حقائق التاريخ.