فؤاد عبد المومني رهن الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة بعد تورطه في تصريحات كيدية ضد المغرب
تداولت مصادر متطابقة، أن النيابة العامة أصدرت تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، تقتضي وضع فؤاد عبد المومني رهن تدبير الحراسة النظرية، للبحث معه على خلفية اتهامات كيدية روج لها ضد المغرب عبر القَذف والإهانة والتبليغ عن جرائم وهمية يُعلم بعدم حُدوثها والترويج لأخبار زائفة، كان قد نَشرها عبر صفحته بالشبكات الاجتماعية.
وبالعودة إلى أصل الواقعة، فقد دخلت النيابة العامة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط الاتهامات الصريحة بالقذف والإهانة والتبليغ عن جرائم وهمية يعلم بعدم حدوثها والترويج لأخبار زائفة كان قد نشرها فؤاد عبد المومني وحمزة محفوظ في محتويات منشورة بواسطة الأنظمة المعلوماتية.
ولاستجلاء الملابسات المحيطة بالواقعة، عهدت النيابة العامة إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمهمة البحث في موضوع الاتهامات الخطيرة والادعاءات الكاذبة التي نسبها المعنيان بالأمر للمؤسسات والسلطات الوطنية رغم انتقاء الدليل عليها ورغم ثبوت زيفها، والتي زعما فيها أن المغرب متورط في التجسس على فرنسا بواسطة برمجيات معلوماتية.
ومن المنتظر وفق ما كشفته ذات المصادر، أن يشمل البحث القضائي كذلك الاتهامات الباطلة والتصريحات غير المسؤولة التي أطقها فؤاد عبد المومني وحمزة محفوظ، والتي ادعيا فيها أيضا “أن المغرب مُتورط في التَواطؤ مع شبكات الهجرة غير الشرعية لابتزاز فرنسا”، وأن المغرب “دولة هَزيلة” وفق تعبير فؤاد عبد المومني.
وتأسيسا على ما سبق، أوضحت ذات المصادر أن هذه التصريحات الكيدية وغير المسؤولة تعتبر عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لجرائم يعاقب عليها القانون، وأن النيابة العامة سَوف تتخذ المتعين قانونا وفق الصلاحيات التي يُخَوِلها لها القانون في إطار المتابعات القضائية.
