زاوية الرأي

صراع العائدات الإنترنيتية يجمع مومني المحتال و المهداوي الدجال !

لا زالت قضية الحكم الصادر في حق “اليوتوبر” حميد المهداوي بسنة و نصف حبسا نافذا و غرامة 150 مليون تلقي بظلالها على الرأي العام الوطني.

هذه القضية أعادت للنقاش الفرق بين الصحفي الحقيقي و المنتحل لهذه الصفة، إضافة إلى أحقية المتابعة القضائية في كل ما يتعلق بالمنشورات التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية.

المعاتب على حميد المهداوي عدم إحاطته بجل الجوانب القانونية و النصوص التشريعية لا سيما قانون الصحافة و النشر خصوصا و أنه الحاصل مؤخراً على شهادة الماستر في القانون العام.

إلى ذلك، فقد ظهرت إبان تفجر هذا الموضوع، بعض الوجوه التي تدافع عن المهداوي بشراسة منقطعة النظير و كأنما حميد هو المغربي الوحيد المتابع في قضية مماثلة.

هذه القلة القليلة حاولت بشتى السبل ترسيخ فكرة أساسية لدى الوعي الجمعي أن حميد المهداوي ليس مثل “خوتو المغاربة” باعتباره ملاكا منزها من الخطأ، متناسين ربما أنهم يبيعون “القرد” و يضحكون على من اشتراه.

في ذات السياق، ساهم المسمى زكرياء مومني في هذا النقاش “العقيم” محاولاً استعماله لصالحه قدر الإمكان، مدعياً أنه يدافع عن المهداوي حبا و غيرة عليه و إن كانت الغاية دولارات “الأدسنس” التي تسيل لعابه و غيره من الانتهازيين.

و دون سابق إنذار، انقلب مومني على حين غرة مخاطبا المهداوي بلغة شديدة بعدما تداعى إلى علمه أن هذا الأخير لا يفكر بتاتا في مغادرة المغرب.

زكرياء مومني أغاظه كذلك الشكر الذي يقدمه المهداوي للسلطات الأمنية و بالضبط جهاز الأمن الوطني باعتبارهم الضامن للاستقرار والسكينة للمواطنين.

حميد المهداوي لم يترك الفرصة تمر دون تسجيل هدف في مرمى خصمه مومني، حيث انتفض للرد عليه و على مزاعمه، حتى يزيد من ترسيخ صورة “الضحية” و أنه معرض للهجوم في أي لحظة سواء كان الأمر من معارضي الداخل أو الخارج.

و في خضم هذه التراشقات أو “المعاطيات” إن صح القول و التي لا تحرك ساكنا لدى المغاربة الذين يعرفون حقيقة هذه الشرذمة، تتواصل العروض المهداوية/المومنية في حلبة الصراع حول مداخيل “الأدسنس”.

الأكيد أن حب المغرب الرهين بالانتفاع المادي من طرف المهداوي أو التحريض على مغادرته من جانب مومني، لا تعدو عن كونها مسرحية “هزلية” غايتها الحفاظ على على مصدر العيش سواء كان “اليوتيوب” أو “العسكر”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button