وزير العدل يكشف أبرز تعديلات مدونة الأسرة .. سن الزواج، شروط الطلاق، الإرث، التعدد، الحضانة، الهبة(فيديو)
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن أبرز التعديلات المقترحة في إطار مراجعة مدونة الأسرة، والتي شملت عدة مجالات مهمة كالتعدد والنيابة والحضانة والإرث.
وأوضح وهبي في لقاء تواصلي اليوم الثلاثاء بالرباط، أن التعديلات تتضمن إلزام الزوج بتوثيق رأي الزوجة حول اشتراطها عدم التعدد في عقد الزواج، إضافة إلى تحديد مبررات التعدد في حالات استثنائية فقط، مثل العقم أو مرض يمنع المعاشرة الزوجية.
كما تم التأكيد في اللقاء الذي عرف حضور وزراء ومسؤولين حكوميين ورؤساء هيئات دستورية ورئيسي مجلسي البرلمان وأعضاء من المجلس العلمي الأعلى، -التأكيد- على جعل النيابة القانونية حقًا مشتركًا بين الزوجين، وتنظيم الحضانة بشكل يضمن حماية مصلحة الأطفال، بما في ذلك حق الأم المطلقة في الحضانة حتى بعد زواجها.
فيما يتعلق بالإرث، تم اعتماد مقترح المجلس العلمي الأعلى الذي يسمح بهبة الأموال للوارثات أثناء حياتهن، مع اعتبار الحيازة الحكمية كافية، كما تم إدخال مستجدات مهمة تتعلق بالوصية والهبة بين الزوجين، حيث أصبح من الممكن إجراؤها حتى في حال اختلاف الدين بين الطرفين.
كما تم تحديد سن الزواج في 18 سنة، مع استثناء يسمح بالزواج في سن 17 سنة في حالات صارمة لضمان الحماية القانونية، وتم أيضا تحديد إجراءات أكثر شفافية لإثبات الزواج، وتوثيق الخطبة وعقد الزواج مع تعزيز ضمانات للأشخاص ذوي الإعاقة.
أما بالنسبة للطلاق، فقد نصت التعديلات على تقليص مدة البت في قضايا الطلاق إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى استخدام الوسائل الإلكترونية لتوثيق العقود وتبليغ القرارات القضائية، كما تم اقتراح إنشاء هيئات للوساطة والصلح لمعالجة النزاعات الأسرية قبل اللجوء إلى القضاء، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل التوتر بين الأطراف المعنية.
في إطار التعديل، تم التنويه بدور المجلس العلمي الأعلى في تقديم الرأي الشرعي في التعديلات المقترحة، حيث أكد وهبي على تقدير جلالة الملك لأعضاء الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، ولإسهام المجلس العلمي في بلورة مشروع قانون يعكس تطلعات المجتمع المغربي، وأضاف أن هذه المراجعة تهدف إلى تجاوز الاختلالات التي ظهرت في تطبيق المدونة وتحديثها لتواكب التطورات الاجتماعية والقانونية.
وأكد وزير العدل أن المراجعة الجوهرية للمدونة ستساهم في تحسين وضعية المرأة وتعزيز حقوق الأطفال، مع المحافظة على حقوق الرجل وكرامته، وشدد على أن الهدف هو صياغة مدونة أسرة جديدة قادرة على التكيف مع متطلبات العصر وتحقيق التنمية المستدامة.
