سيدي علال البحراوي .. الفرقة الوطنية تحقق في شبهات فساد وشراء رئاسة البلدية بهذا المبلغ
فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاً معمقاً في مزاعم فساد مالي وإداري شابت تدبير جماعة سيدي علال البحراوي، تضمنت اتهامات بشراء رئاسة البلدية مقابل 470 مليون سنتيم، إضافة إلى التلاعب في صفقات عمومية وإختلاس المال العام.
وشملت التحقيقات مزاعم حول وجود شيكات على بياض وشهود على تصريح الرئيس بشأن صرف 470 مليون سنتيم،كما ركز التحقيقات على قضية تحويل مسار طريق تم تشييده بتمويل إماراتي بقيمة 4 مليارات سنتيم.
وحسب مصادر عليمة فقد تدخل الرئيس لتوجيه جزء من الطريق نحو منزل والده، مما رفع قيمة الأراضي التي يملكها، مقابل صفقة بقيمة مليار و200 مليون سنتيم، وهو ما اعتُبر تبديداً للأموال العمومية.
التحقيقات شملت أيضاً صفقة مركب تجاري رُصدت له ميزانية قدرها مليار و100 مليون سنتيم لكنه لم يكتمل، وأصبح مكاناً للمتسكعين، كما تم الكشف عن حصول شركة يملكها نائب رئيس مجلس إقليمي على صفقات بالجماعة، مع شبهة تضارب مصالح، حيث تسيطر شركتان فقط، إحداهما مملوكة لصهر النائب الأول، على أغلب الصفقات.
وبخصوص زيارة ملكية سابقة، فقد تم تخصيص 724 مليون سنتيم لتهيئة زيارة ملكية مبرمجة، حيث ألقى عدد من المشتبه فيهم المسؤولية على عمالة الإقليم.
وفي هذا السياق، استدعت الفرقة الوطنية رئيس البلدية ونائبه الأول للاستماع إلى أقوالهما في شبهات التلاعب والرشاوى، تزامناً مع عرض غرفة الجنايات ملفاً سابقاً يتعلق بتلاعبات صفقات جماعة سيدي علال البحراوي، والذي يتابع فيه 25 متهماً، بينهم برلماني سابق ورئيس لجنة تقصي الحقائق في اختلالات صندوق الضمان الاجتماعي.
ويأتي هذا الملف في إطار كشف المجلس الأعلى للحسابات وقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط عن وسائل إثبات كافية تتعلق بالاختلاس والتبديد والتزوير، وسط انتظار صدور قرارات قضائية قد تكون حاسمة في محاسبة المسؤولين عن هذه الخروقات.
