بعد فضيحة نتائج مباراة المحاماة.. وزير العدل عبد اللطيف وهبي يدخل على الخط ويكشف المستور !
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في أول تصريح له على مباراة المحاميين “ليس لدي مناصب شغل، الذي حصل على النجاح فقد نجح، مضيفا أنه إذا كانت هناك مطالبة بنشر لوائح الناجحين والساقطين ونقطهم فسيقوم بالأمر”.
وصرح وهبي اليوم الاثنين 2 يناير 2022، خلال لقاء تواصلي بمقر وزارة العدل حول “مشروع تغذية المعتقلين الاحتياطيين”، أن التصحيح لم يكن بأيدي بشرية، مضيفا أن الآلات هي التي قامت بعمل التصحيح، كما أن”هناك لجنة للمراقبة تتكون من 9 أشخاص يقومن بمراقبة عمل هذه الالات”.
كما إعترف وزير العدل أنه تعرض لضغوطات من أجل عدم تجاوز عدد الناحين 500 أو 600 شخص في الأخير، مبرزا أنه رغم ذلك قاوم هذه الضغوطات و أصر على خلق 2000 منصب شغل.
ورفض وهبي تحديد الجهة التي ضغطت عليه لخفض عدد الناجحين، مكتفيا بالقول، : “من الطبيعي أن تكون هناك ضغوط، لأن النتيجة النهائية كان فيها 800 ناجح، وقلت لهم لا، وأصررت على رفع العدد، وعندما وصلنا إلى ألفي ناجح قبلت” معتبرا أن هذا العدد من الناجحين بمثابة مساهمة مهمة في خلق فرص للشغل
من جهة أخرى كشف وهبي أنه اتخذ قرارا في وزارة العدل من خلال عدم التمديد لأي متقاعد، وسبب هذا يعود إلى الاتفاقية الموقعة بين وزارة العدل ووزارة المالية والتي تؤكد على أن أي شخص خرج للتقاعد وجب أن يتم تعويض منصبه”.
وأضاف المتحدث نفس، أن هذا القرار خلق بعض الصدامات مع موظفي الوزارة بسبب رغبتهم في تمديد العمل ضمن الوزارة، “عكس ماتقوم به العديد من الوزارة الأخرى”.
أما فيما يتعلق بأسماء أبناء شخصيات معروفة نجحوا في الاختبارات الكتابة لولوج مهنة المحاماة، أوضح وهبي، أن هؤلاء هم مواطنون مغاربة، مشيرا إلى وجود تشابه في الأسماء قائلا “اسم وهبي فيه 42 محاميا، فهل هذا يعني أنهم من عائلتي”.
وفي ذات السياق ،إستبعد وهبي فتح أي تحقيق مؤكدا ليست هناك جريمة ليتم فتح تحقيق، مضيفا أن اللجنة التي وضعت الامتحان وأشرفت عليه يثق فيها، قائلا “لا يمكن فتح تحقيق بمجرد أـن يكون شخص جالس ف المقهى ويطلب مني فتح تحقيق فسأفتحه”.
وأردف المسؤول الحكومي أن اللجنة تتكون من قضاة النيابة العامة وكذلك قضاة الرئاسة والعديد من المتدخلين، متسائلا هل كل هؤلاء الشخصيات “سيئة”.
وكشف وهبي أن النتيجة الأولية كان فيها فقط 800 ناجح، مشيرا الى أنه تم تخفيض عتبة المعايير ليتم بعدها نجاح 2000 شخص، حيث أن هذه مهنة حرة وبالتالي يجب أن يكون العدد مناسبا لهذه المهنة.
