الكشف عن “نفق الحشيش” بين سبتة والفنيدق يورط عناصر أمنية
لازالت قضية تهريب كميات ضخمة من الحشيش من المغرب إلى مدينة سبتة عبر نفق الحشيش السري تحت أرضي، حبلى بالمفاجآت، بعدما واصلت التحقيقات الكشف عن المزيد من المتورطين داخل الحرس المدني الإسباني.
التحقيقات التي قادتها وحدة الشؤون الداخلية بالحرس المدني، توصلت إلى أن هذه الشبكة كانت تتوفر على ما يسمى بـ”هيكل أمني داخلي”، يضم عناصر أمنية تعمل في ميناء سبتة، كانت تقوم بتسهيل عمليات التهريب مقابل مبالغ مالية ضخمة، بلغت في بعض الحالات 120 ألف يورو يتم تقاسمها فيما بينهم.
وتعود بداية القضية إلى شهر فبراير الماضي، بعد اكتشاف نفق سري يصل طوله إلى 50 متراً، ويمتد من مستودع مهجور كان يُستغل قديماً كمصنع للبيرة، وصولاً إلى قناة للصرف تصب في وادٍ قريب من الحدود المغربية، وكان هذا النفق يُستعمل في نقل المخدرات بطريقة سرية، حيث تم تدعيمه بخشب لتسهيل المرور داخله.
ما زاد الطين بلة، هو تسجيل مكالمات هاتفية تثبت بشكل واضح تورط بعض عناصر الحرس المدني، حيث اعترف أحدهم بتلقيه مبلغ 5000 يورو مقابل “توفير الحماية” لشحنة مشبوهة يوم 8 دجنبر 2024، وتبين من خلال التحقيقات أن هؤلاء العناصر كانوا يسهلون مرور الشحنات عن طريق “التغاضي المتعمد” أو حتى التدخل المباشر لتأمينها.
وفي واحدة من أكبر عمليات الشبكة، حاول أفرادها تهريب أزيد من 1397 كيلوغراماً من الحشيش يوم 30 يناير، قبل أن يتم إحباط العملية وتوقيف عدد من المتورطين.
وتشير المعطيات إلى أن هذه الشبكة كانت تنشط منذ سنوات، وتمكنت من تمرير ما يفوق 6 أطنان من الحشيش في ثلاث عمليات كبرى منذ يونيو 2023.
حالياً، لا يزال عنصران من الحرس المدني رهن الاعتقال الاحتياطي، بينما تم الاستماع إلى آخرين في حالة سراح بصفة “مشتبه بهم”.
وفي الوقت نفسه، دخلت السلطات المغربية على الخط وقامت بتفقد المناطق الحدودية المجاورة للنفق، بحثاً عن أي خروقات أو أطراف مغربية محتملة متورطة في هذه الشبكة العابرة للحدود.
