تثورة في تاريخ الإدارة المغربية .. رقمنة سجلات الحالة المدنية وإنهاء الأرشيف الورقي

بات المغرب المغرب مقبلا على ثورة حقيقية على مستوى الإدارة و علاقتها بالمواطنين.

في هذا الصدد أطلقت وزارة الداخلية صفقة ضخمة لرقمنة وثائق الحالة المدنية بقيمة 19.4 مليار درهم.

الخطوة ستمكن المواطنين من استخراج عقود الازدياد والوفاة إلكترونيًا، كما سيتحول الدفتر العائلي إلى نسخة إلكترونية ، بالإضافة إلى أن التصريحات بالولادة والوفاة ستجرى عبر الإنترنت.

هذا النظام سيتم تعميمه على كل جهات المملكة وكذا القنصليات بالخارج بهدف تسهيل المساطر الإدارية،  وتقليص التنقل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنص المادة 59 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، على أن ينتهي العمل بالنظام اليدوي والسجلات الورقية بمكاتب الحالة المدنية، التي تم تنزيل المنظومة الرقمية بها، داخل المملكة وخارجها، بقرارات صادرة عن السلطة المركزية.

ونصت أيضا على أن يتم تعميم تنزيل المنظومة الرقمية بمكاتب الحالة المدنية، داخل المملكة وخارجها، بشكل تدريجي، خلال أجل لا يتعدى ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.