نظام الكابرانات يمنع الجزائريين من إعادة بيع “سيارات فيات”
في سابقة تبدو وكأنها من كوكب آخر، فرضت شركة “ستيلانتيس الجزائر”، ممثلة علامة “فيات”، بإيعاز من الحكومة الجزائرية، على زبنائها توقيع تعهد رسمي عند شراء سيارة، يُمنع بموجبه المشتري من إعادة بيعها، تحسباً لانخراطه في ما يُعرف بـ”المضاربة”! وكأن السيارة تحوّلت إلى بطاقة تموين في زمن الأزمات، لا إلى منتج يملكه الزبون بحرّ إرادته!
التعهد العجيب ينص على أن الزبون يقرّ، طوعاً أو كرهاً، بأنه يعلم أن سيارات “فيات” ضحية لممارسات مضاربة في السوق، ويَعِد – تحت طائلة القانون – بعدم بيعها لا مباشرة ولا بالوكالة ولا حتى عبر الأحلام.
الوثيقة تُحمل الزبون مسؤولية جنائية في حال فكر – مجرد تفكير – في بيع سيارته، ليبدو الأمر وكأن المواطن لم يشترِ سيارة، بل استعارها من الدولة بترخيص مؤقت!
ويبدو أن “فيات الجزائر” قد قررت الدخول في موسوعة “غينيس” كأول شركة تبيع سيارات بشروط أقرب إلى ما يُفرض على المواد المدعمة أو السلع الإستراتيجية زمن الحروب، في حين أن العالم بأسره يُشجع على حرية التملك والتصرف.
الإجراء العجيب جاء بعد اجتماع رسمي بين وزير الصناعة الجزائري ومسؤولي الشركة، ناقشوا خلاله كيفية “مكافحة المضاربة”، والنتيجة: منع المواطن من بيع ما اشتراه بماله الخاص، وكأن السيارة أصبحت حيواناً محميًا أو أثراً وطنياً لا يجوز لمسه دون تصريح!
وفي انتظار أن نسمع عن فرض “إسوارة إلكترونية” على السيارة تتبع كل حركة بيع مشبوهة، يبقى التساؤل مطروحًا: هل نحن بصدد بداية عصر السيارات ذات “الإقامة الجبرية”؟
