أسرة الأمن الوطني تحتفي بالذكرى 69 لتأسيسها
تحتفل أسرة الأمن الوطني، اليوم الجمعة 16 ماي، بالذكرى التاسعة والستين لتأسيسها، في محطة سنوية تجدد فيها المؤسسة التزامها الراسخ بخدمة الوطن والمواطنين، وتعزيز الإحساس بالأمن، وترسيخ مفهوم شرطة القرب والحكامة الأمنية الرشيدة. وتمثل هذه الذكرى مناسبة لاستعراض ما تحقق من منجزات وتحديثات مستمرة، شملت تطوير البنيات والرفع من الجاهزية اللوجستية والتقنية، وتعزيز الاستثمار في الموارد البشرية، لا سيما من خلال الانفتاح المتزايد على الكفاءات النسوية وتمكينها من تقلد مناصب المسؤولية الأمنية.
وعملت المديرية العامة للأمن الوطني على تنفيذ خطط استباقية لمحاربة الجريمة، وتحديث مختبرات الشرطة العلمية والتقنية، وتوسيع انتشار الوحدات الميدانية المختصة، مع الحرص على تحسين الخدمات الموجهة للمواطنين من خلال ورش التحول الرقمي، الذي توج بإطلاق بوابة “E-Police” لتوفير خدمات إدارية شرطية ضمن فضاء رقمي آمن وتفاعلي. وتمكنت المؤسسة خلال سنة 2024 من تعميم الاستفادة من الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية عبر تعبئة 80 وحدة متنقلة وصلت إلى المناطق النائية، واستفاد منها أزيد من 130 ألف شخص، في خطوة تجسد فلسفة تقريب الإدارة من المواطنين، كما عززت المديرية البنيات الأمنية بإنشاء 19 وحدة جديدة، مواكبة للتوسع العمراني ومقتضيات شرطة القرب.
وشهدت المرحلة الأخيرة تعزيز فرق مكافحة العصابات، التي بلغ عددها 26 فرقة على الصعيد الوطني، عبر تزويدها بأسلحة غير قاتلة ومعدات لوجستية متطورة، من بينها سيارات رباعية الدفع ودراجات نارية وكلاب مدربة، لتوفير تدخلات فعالة وسريعة في مختلف السياقات الأمنية. وعملت المؤسسة أيضا على ترقية الخلايا الأمنية المخصصة للأحداث الرياضية إلى فرق ولائية للأمن الرياضي، استعدادا لاستضافة المملكة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025، مع إحداث مصلحة ولائية متخصصة بالدار البيضاء، وتجهيز الفرق بالموارد البشرية واللوجستية المناسبة لتأمين التظاهرات الكبرى وفق معايير احترافية.
وواصلت المديرية العامة تنفيذ استراتيجيتها الأمنية الممتدة ما بين 2022 و2026، مركزة على تقوية بنيات البحث الجنائي والاستعلام التقني، وترسيخ البعد الحقوقي في الممارسة الأمنية، والتنسيق المستمر مع مصالح مراقبة التراب الوطني لمواجهة التحديات الإجرامية المعقدة.
وعززت المديرية جهودها في مكافحة الجريمة الإلكترونية عبر إطلاق المنصة التفاعلية “إبلاغ” في يونيو 2024، التي أتاحت للمواطنين الإبلاغ عن التهديدات السيبرانية والمخاطر الإرهابية، كما تم توقيع شراكات مؤسساتية لتطوير تقنيات التحقيق بما يراعي مبادئ حقوق الإنسان.
وتوجت جهود المغرب في المجال الأمني دوليا بانتخاب ممثل الأمن الوطني نائبا لرئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” عن قارة إفريقيا، خلال الدورة 92 للجمعية العامة للمنظمة التي عقدت في غلاسكو، في اعتراف دولي بمهنية الجهاز وكفاءته في محاربة الجريمة المنظمة.
وشهدت السنة الماضية أيضا تقديم المؤسسة الأمنية لمساعدات اجتماعية وصحية من خلال مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، شملت منحا مالية وعينية لفائدة المصابين أثناء مزاولة مهامهم، ودعما خاصا للأرامل والمتقاعدين ذوي الدخل المحدود، بما يعكس البعد الإنساني للمؤسسة الأمنية.
وكرست الذكرى 69 لتأسيس الأمن الوطني مكانة المؤسسة في قلوب المغاربة، كركيزة أساسية لحماية الوطن وضمان الاستقرار، ولما أبانت عنه من نجاعة ميدانية وقدرة على التكيف مع التحولات الوطنية والدولية في المجال الأمني، ما يجعلها شريكا موثوقا على الصعيدين الداخلي والدولي.
