انشقاق استخباراتي بالجزائر : العقيد مروان يفر إلى سويسرا ويطلب اللجوء السياسي

استفاق النظام الجزائري خلال الأيام الماضية على وقع تطور دراماتيكي وغير مسبوق في أروقة جهاز استخباراته، بعدما أقدم العقيد أنيس، المعروف بالاسم الحركي “مروان”، على الفرار نحو سويسرا وطلب اللجوء السياسي هناك، مرفوقًا بعائلته. 

هذا الانشقاق المفاجئ جاء مباشرة بعد توصله بأمر عاجل بالعودة إلى الجزائر من منصبه الحساس كسفير أمني في سفارة بلاده بالعاصمة الإيطالية روما.

مصادر متقاطعة، بعضها مقرب من دوائر القرار الأمني، اعتبرت أن الرجل، الذي يشغل موقعًا استراتيجيا داخل المديرية العامة للأمن الداخلي، اختار النجاة بنفسه في ظل وضع أمني متأزم وهيكل قيادي متآكل داخل الجهاز، حيث لم يعرف هذا الأخير الاستقرار منذ عام 2020، بتناوب القيادات على رأسه بمعدل مخيف لا يتجاوز خمسة أشهر لكل مسؤول.

واللافت في هذا الهروب أنه يأتي في أعقاب تغيير جديد في قيادة الجهاز الأمني، بعدما أُقيل “ناصر الجن”، ليخلفه “الجنرال حسان”، وهو الآخر اسم مثير للجدل سبق له أن دخل السجن في قضايا عسكرية حساسة.

واختار العقيد “مروان” سويسرا تحديدًا، ربما وعيًا منه بكون القضاء السويسري من أشد المحاكم الأوروبية متابعةً للملفات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، وهي ملفات تطال جنرالات جزائريين كبار، بينهم سعيد شنقريحة نفسه، قائد الأركان الحالي، المتهم في قضايا تتعلق بإعدامات خارج نطاق القانون خلال ما يعرف بـ”العشرية السوداء”.

ويرجح أن يتحول “مروان” إلى ورقة ضغط وشاهد مفصلي في قضايا دولية قد تفتح في وجه مسؤولين جزائريين بارزين، خاصة وأنه مطّلع على ملفات بالغة الحساسية تشمل فسادًا ماليًا وتحويلات مشبوهة لثروات الدولة نحو الخارج، معظمها مودعة في البنوك السويسرية.

الانشقاق الأخير للعقيد “مروان” لا يكشف فقط عمق الانهيار داخل أجهزة الدولة، بل يفضح هشاشة نظام أمني محكوم بصراعات داخلية وولاءات متقلبة، ينخره الخوف والشك والانقسام، في بلد يبدو أن أجهزته السرية بدأت تنهار من الداخل قبل أن تواجه أي تهديد خارجي.