جولة تشمل خمس دول تقود رئيس وزراء الهند إلى المغرب كأول محطة

في خطوة دبلوماسية تعكس تحولا نوعيا في توجهات السياسة الخارجية الهندية، يستعد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، لبدء جولة دولية تشمل خمس دول من إفريقيا وأمريكا اللاتينية وغرب آسيا، تبدأ من المغرب، في أول زيارة رسمية من نوعها على هذا المستوى منذ سنوات، وهي الجولة، التي تتزامن مع انعقاد قمة مجموعة “بريكس” في البرازيل، ولا تقرأ فقط ضمن الأجندة الثنائية للهند مع كل بلد، بل تحمل بين طياتها تصورا جديدا لتموقع نيودلهي كفاعل محوري في الجنوب العالمي، وبناء تحالفات استراتيجية جديدة تتجاوز المنطق التقليدي للقطبية الأحادية.

ولا يعتبر اختيار مودي للمغرب كمحطة أولى نتاج تخطيط عشوائي أو مجاملة بروتوكولية، حيث أن الهند، التي تسعى لتوسيع نفوذها خارج آسيا، ترى في المملكة المغربية حليفا مستقرا ومؤثرا في شمال إفريقيا، يتمتع بموقع جيوسياسي فريد، وسجل متقدم في مجالات الأمن، التحول الطاقي، والاندماج الاقتصادي الإقليمي، كما يرتقب وفقا لما تسرب من دوائر إعلامية قريبة من الملف، أن يلتقي مودي بالعاهل المغربي الملك محمد السادس، في لقاء سيحمل رمزية سياسية قوية ويؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين.

وتمثل زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى المغرب نقطة تحول في معادلات الشراكة الدولية للمملكة، لا من حيث الرمزية فحسب، بل من حيث الوزن السياسي والملفات المصاحبة، باعتبارها انتقالا مدروسا في ميزان العلاقات بين دولتين تنتميان إلى ضفتين صاعدتين من الجنوب العالمي، وتتقاطع مصالحهما في الاقتصاد الدفاعي، التحول الطاقي، والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، حيث تنظر الهند، بثقلها كقوة نووية واقتصاد نام إلى مصاف الكبار إلى المغرب بوصفه منصة مستقرة وذات قابلية استراتيجية للامتداد نحو إفريقيا، والمتوسط، وحتى أوروبا، كما أن المغرب، بدوره، يقرأ هذه الزيارة كفرصة لإعادة توزيع شراكاته خارج الأطر التقليدية، والاقتراب من نموذج متعدد الأقطاب يضعه في تماس مباشر مع القوى الصاعدة، لا بوصفه تابعا، بل كشريك فعال يعيد تموضعه داخل دوائر التأثير الجديدة.

وتأتي هذه الزيارة كذلك في سياق متغيرات إقليمية ودولية معقدة، حيث تشهد علاقات الجنوب العالمي صحوة جديدة لتجاوز منطق الهيمنة التقليدية، ولبناء جسور قائمة على المصالح المشتركة واحترام السيادة الوطنية، ما دفع مراقبين إلى التوقع بأن تسفر الجولة عن اتفاقيات مهمة في مجالات الأمن الغذائي، الطاقة المتجددة، الدفاع، والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب مشاورات معمقة حول التنسيق في المحافل متعددة الأطراف، خاصة داخل “بريكس” التي باتت تجذب اهتمام الدول الساعية إلى توازن جديد في العلاقات الدولية.