البرلمان الإيراني يوافق على إغلاق مضيق هرمز رداً على الهجمات الأمريكية

في خطوة تنذر بتصعيد خطير في المنطقة، أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الأحد، أن البرلمان صادق على قرار أولي يقضي بإغلاق مضيق هرمز، رداً على الهجمات التي استهدفت ثلاثة منشآت نووية داخل الأراضي الإيرانية، في وقت يتواصل فيه التصعيد العسكري بين طهران وتل أبيب.

وأوضح المصدر ذاته أن القرار ما زال بحاجة لموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، وهو الهيئة الأعلى في البلاد من حيث البت في القرارات الأمنية والعسكرية المصيرية.

وفي السياق ذاته، نقلت قناة “برس تي في” الإيرانية أن “إغلاق المضيق خيار مطروح بقوة، لكن لا يمكن تنفيذه إلا بعد الضوء الأخضر من المجلس الأعلى للأمن القومي”.

من جهته، أكد النائب وقائد الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل كوثري، في تصريح لنادي الصحفيين الشباب، أن “إغلاق المضيق وارد بقوة، وسيتّخذ القرار إذا اقتضت الظروف ذلك”، في إشارة إلى ما تعتبره طهران عدواناً مباشراً على سيادتها.

وتجد إيران نفسها اليوم أمام مفترق طرق خطير، بين تنفيذ رد عسكري واسع قد يشعل المنطقة بأكملها، أو تبني ردود أقل كلفة للحد من التصعيد.

ويعتبر مضيق هرمز ورقة ضغط استراتيجية تمتلكها طهران، نظراً لأهميته الجيوسياسية والاقتصادية، إذ يُعد أحد أهم الممرات المائية لتجارة الطاقة في العالم. ومن بين الخيارات المحتملة التي تدرسها إيران، حسب مراقبين، تنفيذ هجمات ضد السفن أو اللجوء إلى زرع ألغام بحرية لتعطيل الملاحة.

ويمتد المضيق على طول 161 كيلومتراً، ويتراوح عرضه بين 50 كيلومتراً و34 كيلومتراً في أضيق نقطة، فيما يبلغ عمقه حوالي 60 متراً، ويضم ممرين بحريين رئيسيين بعرض 10.5 كيلومترات لكل منهما.

وتشير أرقام غير رسمية إلى عبور ما بين 20 إلى 30 ناقلة نفط يومياً عبر هذا المضيق الحيوي، محمّلة بحوالي 40 في المئة من النفط المنقول بحراً عالمياً، بالإضافة إلى نسبة معتبرة من السلع الاستراتيجية.

وكشفت وكالة بلومبيرغ، في تقرير حديث، أن ما لا يقل عن 16.5 مليون برميل من النفط والمكثفات عبرت المضيق بشكل يومي خلال عام 2024، ما يعكس مدى التأثير العالمي لأي إغلاق محتمل لهذا الشريان الحيوي.