هشام جيراندو: من التشهير الرقمي إلى التحدي السافر للقضاء الكندي والتطاول على مؤسسات الدولة المغربية (فيديو)

في ظل تصاعد فضائح النصاب المثير للجدل هشام جيراندو، تتكشف يوما بعد يوم حقائق صادمة تؤكد تجاوزه لكل حدود القانون والأخلاق. فقد أصدر القضاء الكندي، في حكم صلب ونزيه بتاريخ 14 يوليوز 2025، قرارا لصالح المواطن المغربي عادل المطيري، ضحية حملات التشهير الشرسة التي قادها جيراندو. لكن، بدلا من الامتثال للقضاء أو مراجعة سلوكه، جن جنون جيراندو، فخرج عن طوره في رد فعل هستيري يكشف عن طباعه الحقيقية.

جيراندو أوقف عمله كنادل في مطعم زوجته “للاه نعيمة”، وانطلق في موجة محمومة من التدوينات المسمومة، متحديا القضاء الكندي بوقاحة نادرة، ومعيدا نشر فيديوهات تشهيرية ضد المطيري وزوجته، ضاربا عرض الحائط بأحكام المحكمة العليا في كيبيك. هذا السلوك لا يعكس فقط تحديا سافرا للعدالة، بل يكشف عن شخصية متهورة لا تحترم القوانين ولا تعترف بحقوق الآخرين.

الأمر الأكثر غرابة هو توجيه جيراندو سهام انتقاداته الحاقدة نحو شخصيات بارزة في الدولة المغربية، مثل عبد اللطيف حموشي، متهما إياه زورا بالتحريض على متابعته قضائيا. هذا الاتهام، الذي لا يستند إلى أي دليل، يعكس تفكيرا مريضا يحاول جيراندو من خلاله تحويل نفسه إلى ضحية وهمية، بينما الحقيقة أن ضحاياه، مثل عادل المطيري وغيره، لجأوا إلى القضاء لحماية كرامتهم من حملات السب والقذف التي مارسها جيراندو باستغلال حرية التعبير بشكل غير قانوني.

يبدو أن جيراندو، في محاولته لتبرير فشله وسقوطه الأخلاقي، يختلق روايات وهمية ليصور نفسه بطلا مزعوما، بينما هو في الواقع لا يتجاوز كونه مهرجا رقميا يرقص رقصة الديك المذبوح بعد أن فضحت أفعاله أمام الجميع.

الخطورة الحقيقية تكمن في تصعيد جيراندو غير المسبوق، حيث وصل به الأمر إلى وصف القضاة الكنديين بـ”الكلاب”، واتهامهم زورا بتلقي رشاوى من محام مغربي، بل وادعى وجود “صفقة مع النظام المغربي”. هذه التصريحات ليست مجرد إهانة للقضاء الكندي، بل تهديد صريح للسلم العام وخرق فاضح لكل مبادئ الأخلاق والقانون.

لم يكتفِ جيراندو بذلك، بل تجاوز كل الحدود بوصفه زوجة عادل المطيري بألفاظ بذيئة مثل “المومس”، في تحد سافر ليس فقط للعدالة، بل للقيم الإنسانية. هذا السلوك لا يصدر إلا عن شخص فقد كل إحساس بالمسؤولية، ويبدو أن جيراندو، بعد أن تلقى صفعات متتالية من القضاء المغربي والكندي، لم يعد لديه ما يخسره، فاختار طريق التحريض والتطاول كوسيلة يائسة لاستعادة انتباه متابعيه.

وراء هذه الحملات المحمومة، تبرز أسماء أخرى تعمل على تحريض جيراندو، مثل الهارب من العدالة مهدي حيجاوي وإلياس العماري. يبدو أن هناك شبكة واسعة من الأفراد الذين يستغلون جيراندو كأداة لتصفية حساباتهم مع الدولة المغربية ورجالها، مستغلين نزعته التحريضية وانعدام مسؤوليته. جيراندو، الذي يدعي أن عادل المطيري استغل انشغاله بعطلته لمتابعته قضائيا، يتجاهل عمدا حقيقة أنه تم تبليغه بالإجراءات القانونية لكنه اختار عدم حضور جلسات محاكمته، في إظهار واضح لعدم احترام القضاء الكندي. هذا التجاهل المتعمد يكشف عن نواياه الحقيقية: الهروب من المسؤولية ومواصلة التحريض الرقمي بلا هوادة.

إن سلوك هشام جيراندو ليس مجرد انحراف فردي، بل ظاهرة خطيرة تهدد السلم الاجتماعي وتتحدى سلطة القضاء. لقد تجاوز جيراندو كل الحدود، من التشهير بالأفراد إلى التطاول على مؤسسات دولية، في محاولة يائسة لإثبات وجوده. لكن الحقيقة واضحة: العدالة، سواء في المغرب أو كندا، لن تتهاون مع من يحاولون النيل من كرامة الأفراد أو زعزعة الاستقرار.

سقوط النصاب جيراندو الأخلاقي والقانوني هو درس لكل من يظن أن بإمكانه استغلال الفضاء الرقمي للتحريض والتشهير دون حساب. العدالة ستبقى سيفا مسلطا على أمثاله، مهما حاولوا الرقص على أنقاض كرامتهم المفقودة.