وزير الصحة يعفي المديرة الجهوية والمندوب الإقليمي ومدير مستشفى أكادير ويحيل ملفات الوفيات على النيابة العامة
شهدت مدينة أكادير تطوراً غير مسبوق في ملف المستشفى الجهوي الحسن الثاني، بعدما أصدر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، قرارات حاسمة شملت إعفاء المديرة الجهوية للصحة، والمندوب الإقليمي، ومدير المستشفى، وعدداً من المسؤولين الجهويين والإقليميين، إلى جانب فسخ عقود شركات الاستقبال والنظافة والحراسة، في خطوة تعكس حجم الاختلالات التي يعيشها القطاع الصحي بالجهة.
الوزير أكد في تصريحاته أنه يتضامن مع الساكنة والعائلات والمرضى الذين يواجهون معاناة يومية بسبب أعطاب متراكمة في التجهيزات والخدمات.
وأوضحت المصادر أن لجنة مركزية تشتغل بالمستشفى منذ أسبوع، وقفت على أعطاب متكررة في المعدات، غياب الصيانة، ونقص في الأدوية والمستلزمات، إلى جانب تغيب غير مبرر لعدد من الأطر الطبية، وهو ما دفع الوزارة إلى ضخ مخزون دوائي جديد يكفي لعدة أشهر، والتعاقد بشكل استعجالي مع شركات متخصصة لإصلاح الأجهزة وتوفير صيانة دورية، فضلاً عن إدخال تجهيزات جديدة على رأسها جهاز سكانير سيُشغل قريباً لتخفيف الضغط عن مصلحة الأشعة.
كما تقرر إنهاء عقود الشركات المفوضة بسبب ضعف خدماتها، وتعويضها بعقود مؤقتة في انتظار طلبات عروض جديدة وفق معايير دقيقة.
من جانب آخر، كشف الوزير أن المستشفى الجهوي الحسن الثاني، الذي يتجاوز عمره نصف قرن، سيخضع لبرنامج إعادة تأهيل شامل بميزانية تناهز 200 مليون درهم، في إطار شراكة مع مجلس الجهة، على أن تنطلق الأشغال قريباً مع ضمان استمرارية الخدمات للمرضى.
كما أشار إلى أن الوزارة أرسلت المفتشية العامة للتحقيق في حالات الوفيات الأخيرة وإحالة نتائجها على النيابة العامة، مؤكداً أن هذه التدابير تدخل ضمن إصلاح هيكلي عميق يشمل بناء مستشفيات جديدة، أبرزها المستشفى الجامعي بأكادير بطاقة تفوق 900 سرير، والذي من المنتظر أن يشكل نقلة نوعية في العرض الصحي بالجهة ويخفف العبء الكبير عن مستشفى الحسن الثاني.
