تحولات دبلوماسية واعدة في قضية الصحراء المغربية: رؤية سياسية واقتصادية متكاملة

تشهد قضية الصحراء المغربية زخما دبلوماسيا غير مسبوق، يعكس تبلور إجماع دولي متزايد حول مقترح الحكم الذاتي المغربي كأساس وحيد لحل النزاع. الدعم الأمريكي الصريح لهذا المقترح، الذي أكدته تصريحات كبار المسؤولين في واشنطن، يمثل نقطة تحول استراتيجية قد تعيد تشكيل ديناميات مجلس الأمن الدولي، وتعزز مكانة المغرب كقوة إقليمية رائدة.

وأوضحت الولايات المتحدة، من خلال مستشار الرئيس للشؤون الإفريقية ونائب وزير الخارجية، أنها تنظر إلى قضية الصحراء ليس فقط كملف سياسي، بل كفرصة ذهبية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والدبلوماسي في شمال إفريقيا. هذا الموقف ينسجم مع استراتيجية واشنطن لدعم الاستثمارات في الأقاليم الجنوبية المغربية، في خطوة تؤكد الاعتراف العملي بسيادة المغرب على المنطقة. هذه الرؤية تفتح آفاقا واعدة لمشاريع اقتصادية طموحة، تشمل تطوير البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والقطاعات اللوجيستية، مما يعزز جاذبية المنطقة كمركز استثماري إقليمي.

في هذا السياق، يبرز موقف كبير مستشاري الرئيس الأمريكي الذي أكد أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو السبيل الأمثل لضمان السلام والازدهار في المنطقة. هذا التوجه يعكس استمرارية سياسة الإدارة الأمريكية السابقة، التي شجعت الاستثمارات في الصحراء، مؤكدة على أهمية المغرب كشريك استراتيجي يدعم الأمن والتنمية في شمال وغرب إفريقيا.

على الصعيد الدولي، تسعى الرباط، بدعم من قوى دولية كبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، إلى إعادة صياغة ولاية بعثة الأمم المتحدة “المينورسو”. الهدف هو توجيه مهام البعثة نحو تيسير تنفيذ الحل السياسي المغربي القائم على الحكم الذاتي، بدلا من التمسك بخيار الاستفتاء الذي أصبح غير واقعي. اقتراح تغيير تسمية البعثة إلى “المانساسو” (بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في مفاوضات نظام الحكم الذاتي بالصحراء) يعكس هذا التحول الجوهري، ويؤشر إلى إعادة تعريف أدوار الأمم المتحدة بما يتماشى مع الواقع السياسي الجديد.

من منظور اقتصادي، يحمل هذا التحول دلالات عميقة فتكريس الحكم الذاتي وتدفق الاستثمارات الأجنبية، خاصة الأمريكية، سيسهمان في تنمية الموارد المحلية، وخلق بيئة أعمال مستقرة، مما يرسخ مكانة المغرب كبوابة استراتيجية للاستثمارات في إفريقيا. هذه الرؤية تتكامل مع جهود المغرب لتعزيز علاقاته الاقتصادية مع الولايات المتحدة، ضمن إطار استراتيجي يربط بين الأمن والتنمية والاستقرار.

على المستوى الإقليمي، تتجلى هذه التطورات في تراجع المعارضة الدولية لمقترح الحكم الذاتي، مع تزايد الضغوط الدبلوماسية على الجزائر، مما قد يعيد ترتيب الأولويات الإقليمية. المغرب، بدعم دولي متصاعد، يتقدم بخطى واثقة نحو مرحلة تاريخية في قضية صحرائه، حيث تتكامل الدبلوماسية مع الاقتصاد لتشكل نموذجا متعدد الأبعاد، يجمع بين تعزيز السيادة الوطنية، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الاستقرار الإقليمي. هكذا، تصبح قضية الصحراء المغربية ليست مجرد نزاع سياسي، بل مشروعا استراتيجيا يعزز مكانة المغرب كقوة إقليمية ودولية فاعلة.