11 يناير.. ذكرى كفاح الشعب والعرش للانعتاق من الاستعمار الفرنسي
تحل في الـ 11 يناير من كل سنة، ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال أو بيان 11يناير 1944، المناسبة التي تعتبر المحطة المفصلية والرئيسية، في كفاح الشعب والعرش المغربي من أجل الحرية والانعتاق من نير الاستعمار الفرنسي.
ففي الـ11 يناير من سنة 1944 أقدم رجال الحركة الوطنية وبتنسيق مع الملك الراحل محمد الخامس وولي عهده آنذاك الراحل الحسن الثاني، على تقديم وثيقة أو ما سمي في حينها ببيان 1944، إلى سلطات الحماية الفرنسية، بما في ذلك المقيم العام “غابرييل بيو”، وإلى القنصلين العامين لبريطانيا وأمريكا، وإلى الجنرال “دوغول” وسفير الاتحاد السوفياتي بالجزائر.
وضمت الوثيقة المذكورة 4 مطالب مثلث مطالب المقاومة بكل حساسياتها السياسية، الحزبية، الوطنية والملكية بالمغرب:
أولاً: أن يطالب باستقلال المغرب ووحدة ترابه تحت ظل صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى سيدنا محمد بن يوسف نصره الله وأيده.
ثانياً: أن يلتمس من جلالته السعي لدى الدول التي يهمها الأمر الاعتراف بهذا الاستقلال وضمانه، ولوضع اتفاقيات تحدد ضمن السيادة المغربية ما للأجانب من مصالح مشروعة.
ثالثاً: أن يطلب نظام المغرب للدول الموافقة على وثيقة الأطلنتي والمشاركة في مؤتمر الصلح.
رابعاً: أن يلتمس من جلالته أن يشمل برعايته حركة الإصلاح الذي يتوقف عليه المغرب في داخله، ويكل لنظره السديد إحداث نظام سياسي شوري شبيه بنظام الحكم في البلاد العربية الإسلامية في الشرق تحفظ فيه حقوق سائر عناصر الشعب المغربي وسائر طبقاته وتحدد فيه واجبات الجميع، والسلام.
ووقع على الوثيقة أو البيان، 66 شخصية من خيرة ما أنجبت المملكة المغربية في حينها، ومثلث في ما بعد العمود الفقري للمقاومة وجيش التحرير الذي دحر المستعمر الفرنسي وطرده من البلاد سنة 1956.
وجاء رد فعل الإقامة الفرنسية فوريا وعنيفا، حيث ضغطت بشكل كبير على السلطان\الملك محمد الخامس، وأقدمت على اعتقال الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال ونخبة الأحزاب السياسية ، في الـ28 من شهر يناير في نفس السنة.
لتنطلق موجة من الاحتجاجات، هزت مختلف ربوع المملكة، وقوبلت بعنق وتنكيل من طرف المستعمر الذي عمد إلى محاكمات عسكرية وصلت فيها الأحكام حتى الإعدام.
ولم تتوقف المقاومة والاحتجاجات، إلا بطرد المستعمر الفرنسي وخروجه مندحرا من المغرب سنة 1956.
وهذا النص الكامل لوثيقة الاستقلال التي تم تقديمها في الـ11 يناير من سنة 1944:
الحمد لله إن حزب الاستقلال الذي يضم أعضاء الحزب الوطني السابق وشخصيات حرة: حيث إن الدولة المغربية تمتعت دائما بحريتها وسيادتها الوطنية وحافظت على استقلالها طيلة ثلاثة عشر قرنا إلى أن فرض عليها نظام الحماية في ظروف خاصة وحيث أن الغاية من هذا النظام والمبرر لوجوده هما إدخال الإصلاحات التي يحتاج إليها المغرب في ميادين الإدارة والعدلية والثقافة والاقتصاد والمالية والعسكرية دون أن يمس ذلك بسيادة الشعب المغربي التاريخية ونفوذ جلالة الملك وحيث أن سلطات الحماية بدلت هذا النظام بنظام مبني على الحكم المباشر والاستبداد لفائدة الجالية الفرنسية ومنها جيش من الموظفين لا يتوقف المغرب إلا على جزء يسير منه وأنها لم تحاول التوفيق بين مصالح مختلف العناصر في البلاد وحيث أن الجالية الفرنسية توصلت بهذا النظام إلى الاستحواذ على مقاليد الحكم واحتكرت خيرات البلاد دون أصحابها وحيث أن هذا النظام حاول بشتى الوسائل تحطيم الوحدة المغربية ومنع المغاربة من المشاركة الفعلية في تسيير شؤون بلادهم ومنعهم من كل حرية خاصة أو عامة وحيث أن الظروف التي يجتازها العالم اليوم هي غير الظروف التي أسست فيها الحماية وحيث أن المغرب شارك مشاركة فعالة في الحروب العالمية بجانب الحلفاء وقام رجاله أخيرا بأعمال أثارت إعجاب الجميع في فرنسا وتونس وصقلية وكرسيكا وإيطاليا، وينتظر منهم مشاركة أوسع في ميادين أخرى وبالأخص لمساعدة فرنسا على تحريرها وحيث أن الحلفاء الذين يريقون دماءهم في سبيل الحرية اعترفوا في وثيقة الأطلنتي بحق الشعوب في حكم نفسها بنفسها، وأعلنوا أخيرا في مؤتمر طهران سخطهم على المذهب الذي بمقتضاه يزعم القوي حق الاستيلاء على الضعيف وحيث أن الحلفاء أظهروا في شتى المناسبات عطفهم على الشعوب الإسلامية ومنحوا الاستقلال لشعوب منها من هو دون شعبنا في ماضيه وحاضره وحيث أن الأمة المغربية التي تكون وحدة متناسقة الأجزاء تشعر بما لها من الحقوق وما عليها من واجبات داخل البلاد وخارجها تحت رعاية ملكها المحبوب وتقدر حق قدرها الحريات الديمقراطية التي يوافق جوهرها مبادئ ديننا الحنيف والتي كانت الأساس في وضع نظام الحكم بالبلاد الإسلامية الشقيقة.
يقرر ما يأتي:
أولاً: أن يطالب باستقلال المغرب ووحدة ترابه تحت ظل صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى سيدنا محمد بن يوسف نصره الله وأيده.
ثانياً: أن يلتمس من جلالته السعي لدى الدول التي يهمها الأمر الاعتراف بهذا الاستقلال وضمانه، ولوضع اتفاقيات تحدد ضمن السيادة المغربية ما للأجانب من مصالح مشروعة.
ثالثاً: أن يطلب نظام المغرب للدول الموافقة على وثيقة الأطلنتي والمشاركة في مؤتمر الصلح.
رابعاً: أن يلتمس من جلالته أن يشمل برعايته حركة الإصلاح الذي يتوقف عليه المغرب في داخله، ويكل لنظره السديد إحداث نظام سياسي شوري شبيه بنظام الحكم في البلاد العربية الإسلامية في الشرق تحفظ فيه حقوق سائر عناصر الشعب المغربي وسائر طبقاته وتحدد فيه واجبات الجميع، والسلام.
