لماذا لا يبرء فؤاد عبد المومني اسمه من أموال “أمانة” وعرض زوجة رفيقه قبل تدنيس رمز المملكة ورجالاتها الأوفياء؟

لن يختلف إثنان في كون عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني خلد اسمه بحروف من ذهب في سجل من ترأسوا هاذين الجهازين الحساسين للأمن في المملكة المغربية، لكن أن تصل درجة حقد وحسد جماعة العدميين من شاكلة الحكوكي المزيف فؤاد عبد المومني إلى تدنيس أحد رموز المملكة، فهذا شيء لا نقبله نحن كمواطنين، قبل الحديث عن المعني بالأمر، أي السيد حموشي.

ما قام المومني، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، شيء لا يعقل ولا يتقبله عاقل، حيث قام بتدنيس رمز وشعار المملكة الثلاثي “الله، الوطن، الملك”، وجاء ذلك في مناسبتين، الأولى بوضع اسم المسؤول الأمني في مقدمة الشعار، أي قبل ذكر اسم الله سبحانه وتعالى، والثانية، جاء ذكره في خاتمة الشعار، أي بعد الوطن.

فوضع اسم حموشي قبل الله، هو تدنيس لقداسة الذات الإلهية ولاسم الملك، وكذلك الوطن، لأن العرف المغربي أجمع على احترام هذا الرمز الثلاثي، فشعار المملكة ليس مجرد رمز، بل هو جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية المغربية والقيم التي تقوم عليها الدولة.

لماذا حموشي نفسه لن يقبل أن يدنس اسمه أحد رموز المملكة؟

يذكر أن عبد اللطيف الحموشي التحق بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني سنة 1991، وشغل بها عدة مناصب، قبل تعيينه من طرف الملك محمد السادس سنة 2005 على رأس هذه المديرية، حيث أبان، خلال مساره الوظيفي، عن تفان تام في عمله وعن حنكة كبيرة في كل المهام التي أسندت إليه، مضيفا أن هذا التعيين الجديد سيعطي دينامية جديدة للعمل بهذه المديرية وسيمكنها من تطوير وعصرنة أساليب عملها. قبل أن يتم تعينه بناء على الثقة الغالية التي حظي بها من طرف جلالته، يوم الجمعة 15 ماي 2015، مديرا عاما للأمن الوطني، مع احتفاظه بمنصبه على رأس المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وبالإشراف على المديريتين العامتين سيمكن هذا المسؤول من التنسيق التام بينهما والرفع من نجاعة عملهما، والرفع من الدور الذي يقوم به رجال ونساء الشرطة في الحفاظ على الأمن والنظام العامين وحماية الأشخاص والممتلكات، ومكتسبات البلاد في مجال السلم الاجتماعي، وكذلك في مجال محاربة التطرف والإرهاب، والحفاظ على توازن بين خيار ترسيخ الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان، وواجب التطبيق الصارم للقانون صيانة لكرامة المواطن وتحسينا لظروفه الاقتصادية والاجتماعية.

ليس هذا فقط، بل وظيفته الأولى كانت هي الحفاظ على الأمن الداخلي العام، إلى جانب باقي المكونات الأمنية في البلد، وحماية رموز المملكة، سواء كان الحديث هنا عن المؤسسة الملكية أو باقي رموزها من التدنيس والتشهير أو فقط المس بها. وشعار المملكة ليس مجرد رمز، بل هو جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية المغربية والقيم التي تقوم عليها الدولة. والمساس به هو تدنيس له، قبل المساس باسم عبد اللطيف حموشي.

الجانب القانوني الخاص بالمس برموز المملكة

أخذا بعين الاعتبار أن دستور 2011 نص في فصله الرابع على أن علم المملكة هو اللواء الأحمر الذي تتوسطه نجمة خضراء خماسية الفروع، وأن شعارها هو “الله، الوطن، الملك”. يمكن أن نعرض العقوبات القانونية المترتبة عن كل من مس بهذه الرموز أو غيرها مما جاء في نفس الدستور.

يعاقب القانون المغربي من أهان المملكة ورموزها بإحدى الوسائل الواردة في الفصل 263 من القانون الجنائي بالحبس من 6 أشهر إلى ثلاث سنوات، مع غرامة مالية من 10.000 درهم إلى 100.000 درهم. ويمكن أن تكون العقوبة سنة واحدة حبسا إلى خمس سنوات، والغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم إذا تمت هذه الإهانة في اجتماع أو تجمع، كما يعاقب على محاولة إهانة علم المملكة بالعقوبة نفسها.

بالإضافة إلى هذه الأحكام، يمكن الحكمُ على من أهان علم المملكة بـ”الحرمان من أحد الحقوق أو أكثر، ما بين سنة على الأقل وعشر سنوات على الأكثر، أو المنع من الإقامة لمدة سنتين إلى عشر سنوات، طبقا للفصل 1.267 من القانون الجنائي المعدل بالقانون رقم 15.73″.

وتحدد بعض نصوص القانون الجنائي معنى علم المملكة ورموزها: كشعار المملكة المنصوص عليه في فصل من فصول الدستور، وشعار المملكة، والنشيد الوطني، كما هما محددان بالظهير الشريف 1.05.99، وكذلك رمز المملكة كما تم تعريفه في الظهير الشريف 1.00.284.

ويعاقب على الإشادة بإهانة المملكة ورموزها أو التحريض على ذلك، طبقا للفصل 4.267 من القانون الجنائي، بالعقوبة الحبسية بين ثلاثة أشهر وسنة، والغرامة المالية ما بين 20.000 درهم و200000 درهم، سواء كانت بواسطة الخطب، أو الصياح، أو التهديدات المفوه بها في الأماكن، أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات والمطبوعات التي تباع أو توزع، أو المطبوعات المعروضة للبيع، أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية.

محاضرة العاهرة عن الشرف

من بين أجمل ما قيل عن الشرف، البيت الشعري الذي خلده الشاعر المتنبي والذي جاء فيه : “وَإِذا أَتَتكَ مَذَمَّتي مِن ناقِصٍ *** فَهِيَ الشَهادَةُ لي بِأَنِّيَ كامِلُ”.

فعندما تجد شخصا، شغل مناصب سابقة تتقاطع مع المال العام، ويُكثر من مسحوق الغسيل لتبييض ماء وجهه، مدعيا بأنه “نزيه” ويدخل في تحديات العوام لإثبات عكس ذلك، فيحق وقتها للرأي العام أن يطرح على فؤاد عبد المومني السؤال التالي: من خان “الأمانة”؟

و”الأمانة” المقصودة في هذا السؤال ليست هي الأمانة أو العهد في مفهومها الشرعي، بل الأمانة المقصودة هي تلك المؤسسة المالية ذات المقاصد التضامنية والتعاضدية التي كان يتولى إدارتها فؤاد عبد المومني لتدبير مدخرات وقروض الطبقات المسحوقة من أبناء هذا الوطن.

فهل يستطيع عبد المومني أن يزايد بنظافته وبراءته من براثن الفساد المالي والأخلاقي بين الأجيرات السابقات في مؤسسة “الأمانة”؟ وهل بإمكانه أن يجاهر بذلك في مواجهة السكريتيرات وعموم الأجراء في هذه المؤسسة التضامنية؟

طبعا لا يستطيع. لماذا؟ لأن عبد المومني الذي نصب نفسه محاضرا في أبجديات “التقلاز من تحت الجلابة” تناسى ربما كيف تربع على عرش مؤسسة “الأمانة” المتخصصة في القروض الصغرى لأزيد من 13 سنة، عاث فيها فسادا يمينا ويسارا، قبل أن يتم طرده بعد ثبوت تورطه في اختلاس ونهب ميزانيتها.

أما قضية مضاجعة زوجة رفيق الشيطان فؤاد عبد المومني في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “AMDH” وهي ما تزال في عصمته فتلك قصة أخرى نرويها للعقلاء منكم. هذا يلخص مقولة المتنبي، أي : “وَإِذا أَتَتكَ مَذَمَّتي مِن ناقِصٍ *** فَهِيَ الشَهادَةُ لي بِأَنِّيَ كامِلُ”.