النظام الجزائري يعتقل صحافيا فجَّر موضوع عدم ترشُّح تبون لولاية ثانية

يبدو أن ترشح “عبد المجيد تبون“، رئيس الجمهورية الجزائرية، لولاية ثانية على رأس هرم الدولة، تحوم حوله العديد من الشكوك و لا يحظى بقبول وإجماع عسكر النظام الجزائري.

ووفق ما أورده موقع “أوغيونط21″، فإن “إحسان القاضي”، صحافي جزائري، هو الذي فجر هذا الموضوع، ليتم اعتقاله ليلا بعد نشر مقاله المثير لنقاش سياسي وجدل واسع.

وانضم القاضي، حسب المصدر نفسه، إلى ما يناهز 300 معتقل سياسي في الجزائري، وفقا لمعطيات وأرقام منظمات حقوق الإنسان.

وفي هذا الصدد؛ تساءل “جان بيار سيرين”، صحافي فرنسي، في مقال له تفاعلا مع الموضوع، بقوله: “كيف يمكن أن يهدد مقال صحافي “الأمن الوطني” ويُعطّل “السير العادي” لمؤسسات الدولة الجزائرية؟”. 

وفُهم من التصرف الجزائري مع “إحسان القاضي” أن هناك توترا بين مؤسستين كبيرتين هما: الرئاسة والجيش، يشرح “سيرين” في مقاله.

ولاحظ الصحافي الجزائري المعتقل أن “عبد المجيد تبون” يخوض حملة سابقة لأوانها بشكل مبطن، استعداد للاستحقاق الرئاسي المزمع إجراؤه مبدئيا شهر دجنبر من العام المقبل (2024).

ونظرا إلى أن الوقت ما يزال باكرا على الانتخابات؛ يرى الجيش الجزائري أنه ليس من الحكمة التصريح مبكّرا بدعم “تبون” لفترة رئاسية ثانية، مخافة أن يجد نفسه في ورطة دون تحديد طبيعتها.

ومضى الصحافي الفرنسي قائلا إن صانعي القرار في الجزائر، على قلّتهم، متفقون على اسم خليفة رئيس جمهورية “الجارة الشرقية”، دون تحديد هويته إلى حدود الساعة.

ولم يُفوت “جان بيار سيرين” الفرصة دون أن يشير إلى أن الاقتصاد الجزائري أنقذته تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية، بعد مضاعفة أسعار النفط الذي تتوفر عليه، واستفادة “الجارة الشرقية” من هذا الوضع الذي لن يدوم طويلا.