تحقيق يكشف النقاب عن تورط شركة تجسس مقربة من ماكرون في فضيحة ملفات البريداتور

خلصت نتائج تحقيق دولي، نشر أمس الخميس، أطلق عليه اسم “ملفات البريداتور (المفترس): كيف ساعدت فرنسا الأنظمة الدكتاتورية على التجسس على شعوبها”، أجرته مجلة “Mediapart” الفرنسية وشركاؤها، إلى أن الشركتان الفرنسيتان Nexa وIntellexa، المختصتان في بيع وتسويق برامج تجسس، تتبعان أساليب “عديمة الضمير” لتزويد الأنظمة الدكتاتورية بأسلحة رقمية لنسف المعارضة وطمس صوتها، وذلك بدعم مباشر من الجمهورية الفرنسية ورئيسها إيمانويل ماكرون.

وكشف التحقيق، الذي استغرق عاما كاملا واستند إلى أدلة ووثائق سرية للغاية صادرة عن الشركتين الفرنسيتين المقربتين من الرئيس إيمانويل ماكرون، بأن فرنسا مستعدة لحشد كل جهودها لدعم أي فعل يصب في خانة مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية، إذ لا صوت يعلو على صوت المال في بعض التنظيمات السياسية.

وأظهر التحقيق أيضا الأساليب الملتوية التي لجأت إليها الشركات الأوروبية لمد ثلاث أنظمة على الأقل وهي مصر وفيتنام ومدغشقر، ببرامج تجسس متطورة تسخر التكنولوجيا الرقمية لمراقبة المعارضين وضرب حرية الرأي في الحقل السياسي.

كما تم تقديم عروض مماثلة لبيع برامج التجسس لدول أخرى من بينها المملكة العربية السعودية. في هذا الإطار، ركز التقرير الصحفيّ على الصلة بين إيمانويل ماكرون، ورؤساء Nexa، وولي عهد السعودية محمد بن سلمان، ودور الوساطة الذي لعبه ألكسندر بنالا (الحارس الشخصي السابق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون) من أجل عرض بيع برنامج التجسس للسعودية.

بعد مرور عامين على فضيحة بيغاسوس Pegasus، جاءت قضية “ملفات البريداتور” لتشير بأصابع الاتهام إلى فرنسا والعديد من الدول الأوروبية التي تسمح لصناعة التجسس والرقابة بالتطور والازدهار في تجاهل كامل للقانون الإنساني.

كما أبانت “ملفات البريداتور” على أن الزوبعة التي أقامتها فرنسا بخصوص قضية بيغاسوس معتبرة إياها حينذاك اغتصاباً للخصوصية وحقوق الإنسان ليست سوى بهرجة إعلامية وتسجيل للحضور على الساحة فقط، ففرنسا تتساوى مع الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة تصنيع وتسويق تقنيات التجسس والمراقبة.