فرنسا وسط فضيحة بسبب برنامج إسرائيلي للتعرف على الوجوه

يبدو أن فرنسا التي لطالما “تباهت” بكونها بلداً يضمن الحريات الفردية و الشخصية للأفراد، ويحمي خصوصياتهم، صارت واحدة من الدول التي تخرق هذه الحريات.

تقارير أوردت أنه في عام 2015، حصلت السلطات الأمنية بفرنسا، في صفقة سرية، على برنامج تحليل صور المراقبة بالفيديو من شركة “Brifcam” الإسرائيلية.

و لأزيد من ثماني سنوات، قامت وزارة الداخلية، باستخدام هذا البرنامج الذي يتيح إمكانية التعرف على وجوه الأشخاص في كاميرات المراقبة.

وحسب معلومات حصل عليها موقع “ديكلوز” بناءاً على وثائق وزارة الداخلية الفرنسية، فإن البرنامج المسمى “Video Synopsis”، يسمح بتتبع شخص معين على شبكة من الكاميرات باستخدام لون سترته، على سبيل المثال.

كما يجيز ذات البرنامج أيضًا، تتبع السيارة باستخدام لوحة ترخيصها أو مراجعة عدة ساعات من الفيديو في دقائق معدودة.

و قد اعترف مصدر مطلع من داخل الشرطة الوطنية، أنه يتم استخدام تقنية التعرف على الوجه بشكل كبير دون رقابة أو الحصول على أمر قضائي.

و أكد ذات المصدر لموقع “ديسلوك”، أن “أي ضابط شرطة لديه قسم مجهز يمكنه أن يطلب استخدام برنامج “Briefcam”، عن طريق إرسال مقطع فيديو أو صورة.

من جانبها، ارتأت مديرية الشرطة الوطنية “DGPN” التزام الصمت، بحيث لم ترد على الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع.

يذكر أن الأوساط الفرنسية تعيش على وقع الجدل الذي خلقه قانون تقنية المراقبة الآلية بالفيديو القادرة على انتهاك الخصوصية، لا سيما مع اقتراب موعد أولمبياد باريس 2024.

و بالرغم من معارضة 38 جمعية من منظمات المجتمع المدني لمشروع القانون المثير للجدل، إلا أن الأغلبية ضمن مجلس الشيوخ صوتت لصالح النص الذي يقنن الاستخدام المؤقت لأنظمة المراقبة الذكية من أجل حماية دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، حتى و إن كان ذلك على حساب خصوصية الزوار.