الحكومة توافق على الزيادة في الأجور لموظفي القطاع العام و الخاص

بعد ترقب طويل، جرى صباح اليوم الاثنين توقيع اتفاق جديد بين الحكومة والنقابات واتحاد مقاولات المغرب، يقضي الزيادة في الأجور لموظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص.

وتتمثل الإجراءات الرئيسية المتفق عليها في زيادة بقيمة 1.000 درهم في أجور موظفي القطاع العام وزيادة بنسبة 10% في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وذلك على دفعتين.

وخلص الاتفاق إلى صرف الزيادة على قسطين متاليين، الأول يصرف ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، على يصرف القسط الثاني ابتداء من 01 يوليوز 2025.

أما بالنسبة للقطاع الخاص، فسيتم تفعيل الزيادة على دفعتين: +5% في شتنبر 2025، ثم +5% في شتنبر من عام 2026. وفي المحصلة، سيصل الحد الأدنى للأجور إلى 3.422 درهم، مقابل 3.111 درهم حاليًا.

وتم اتخاذ تدابير أخرى تتمثل في تخفيف الضغط الضريبي على الرواتب، إذ سيصبح الراتب الشهري الإجمالي المعفى من الضرائب 6000 درهم بدلاً من 5000 درهم، بينما سينخفض الحد الأقصى لضريبة الدخل (IR) بنقطة واحدة، من 38٪ إلى 37٪.

وسيترتب عن هذا التعديل مكسب يتراوح بين 150 إلى 500 درهم شهريًا لفئات الموظفين المعنية.