الإنتربول يعتمد أول قرار رسمي في قمته بمراكش
أعلنت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، من مدينة مراكش التي تحتضن أشغال جمعيتها العامة الـ93، عن اعتماد أول قرار رسمي لهذه القمة بالمصادقة على “الاتفاق العام حول الامتيازات والحصانات”، وهو إطار قانوني جديد يهدف إلى تعزيز حياد المنظمة وترسيخ استقلاليتها التشغيلية، بما يمكّنها من تقديم دعم أكثر نجاعة للدول الأعضاء في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وأشار البيان الصادر عن المنظمة إلى أن هذا الإطار الموحد يأتي ليسد فراغاً دام سنوات، حيث كانت الإنتربول تعتمد سابقاً على اتفاقات ثنائية منفصلة مع كل دولة على حدة، وهو ما كان يُحدث تفاوتاً في المعايير القانونية والتنظيمية. وباعتماد هذا الاتفاق، سيتم تنظيم وضع المنظمة وموظفيها داخل البلدان الأعضاء وفق قواعد موحّدة وواضحة.
ويتيح الاتفاق الجديد تسهيل تنقل مسؤولي الإنتربول عبر الحدود للمشاركة في العمليات الميدانية، والاستجابة السريعة للأزمات والأحداث الكبرى، كما يوفر حماية للمعلومات الحساسة المتبادلة بين الدول، ويضمن صون الحياد المؤسسي للمنظمة من أي تأثير سياسي أو قانوني. ويمنح موظفي الإنتربول حصانة وظيفية محددة تُمكّنهم من أداء مهامهم دون عراقيل خلال الاجتماعات الرسمية أو التدخلات العملياتية.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الإنتربول لتقوية بنيته القانونية وتعزيز آليات العمل الشرطي الدولي، بما يدعم الثقة بين الدول الأعضاء ويكرّس دور المنظمة كمنصة عالمية محايدة، قادرة على مواكبة التحديات الأمنية المتزايدة وخدمة الأمن والاستقرار الدوليين.
