في محاولة عقيمة للإضرار بسمعته ومكانته الاعتبارية.. فرنسا تحاول إدانة المغرب في قضية ”بيغاسوس” داخل البرلمان الأوروبي

السرعة التي أضحى يسير بها المغرب في ما يخص تقوية شراكاته وتنويعها، لا يختلف اثنان على أنها تغيض فرنسا التي لا تزال تعيش تحت وهم حقبة الوصاية البائدة، وهو ما يفسر تصاعد نبرتها العدائية تجاه المملكة المغربية. فيواصل النظام الفرنسي بقيادة رئيسه إيمانويل ماكرون، شن حملات معادية للمملكة المغربية ومصالحها داخل البرلمان الأوروبي، بعدما أصدر هذا الأخير، الشهر المنصرم، بإيعاز من فرنسا، قرارا مزعوما حول ”وضعية حقوق الإنسان بالمغرب”.

ولم تقف الهجمات الفرنسية على اتخاذ القرار المذكور، الذي حمل مغالطات كثيرة حول وضعية حقوق الإنسان بالمملكة وتدخل بشكل سافر في السيادة القضائية للمغرب، بل يستعد البرلمان الأوروبي، مرة أخرى بإيعاز من نواب فرنسيين مقربين من الرئيس ماكرون، إلى مناقشة، بعد غد الخميس 9 نونبر، قضية بيغاسوس وفتح تحقيق حول استخدام المغرب لهذا البرنامج.

وبينما تم الإعلان رسميًا عن استخدام برنامج بيغاسوس “بشكل غير قانوني” في أربع دول على الأقل من دول الاتحاد الأوروبي (بولندا والمجر واليونان وإسبانيا)، وفق تقرير صادر عن البرلمان الأوروبي تم الإعلان عنه في نهاية عام 2022، وفي حين أنه لم يتم الكشف عن أي دليل ملموس يربط المغرب بهذا البرنامج، لا تيأس فرنسا من تكرير محاولاتها العقيمة لوضع المغرب في موقف لا يحسد عليه.

وتسعى فرنسا من خلال حملاتها الخبيثة إلى الانتقام من المغرب ونجاحاته الدبلوماسية والإقتصادية، في محاولة مفضوحة للنيل من سمعته عالميا، خصوصا بعد التقارب المغربي الإسباني، والشراكات الاستراتيجية للمملكة مع قوى دولية، والتي ضيقت من التواجد الفرنسي على المستوى الإفريقي والدولي.

وفي غياب أدلة تورط المغرب في هذه الاتهامات الباطلة، شرع النواب المحسوبون على النظام الفرنسي داخل البرلمان الأوروبي في البحث عن ضحايا مزعومين للإدلاء بشهادات أمامه ولو تحت غطاء عدم الكشف عن هويتهم، من أجل الوصول بخطتهم إلى النتيجة التي يسعون إليها، بعدما خلصت في وقت سابق تقارير دولية بينها تقرير للمخابرات الإسبانية إلى براءة المغرب من الاتهامات التي وجهت له بشأن مزاعم ”التجسس على هاتف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وأعضاء حكومته”، باستخدام برنامج ”بيغاسوس”.

وفي ظل هذه المعطيات، يجب على السياسة الفرنسية، المشوهة والمضللة، التخلي عن هوسها الخبيث بالمملكة المغربية، التي اختارت منذ سنوات عديدة الإنفتاح وتشكيل تحالفات أخرى.