هل يلتحق المغرب بالدول الإفريقية التي أعلنت الحرب على تجارة الملابس المستعملة (البال) ؟
أعلنت عدة بلدان إفريقية حربا شرسة على تجارة الملابس المستعملة المستوردة من الغرب، والتي تقول بعض المصادر أنها توفر الأناقة لحوالي 80 في المئة من الأفارقة.
آخر محطات هذا الصراع كانت أوغندا بشرق افريقيا، والتي أعلن رئيسها يوري يوسيفيني حظر استيراد الملابس المستعملة ووصفها بـ”ملابس الموتى الأوربيين”، مؤكدا أن إغراق السوق المحلية بهذه الملابس يقوض قدرة البلاد على الاستفادة من صناعة القطن والنسيج.
وكان وزراء التجارة في عدد من الدول الأفريقية قد قرروا فرض حظر كامل على واردات الملابس المستعملة بحلول العام 2019، قرار ووجه بضغوط كبيرة خصوصا من الولايات المتحدة ودول أوروبية عديدة، ما وقف عائقا في وجه تطبيقه، إذ نفذته رواندا وحدها، وردت عليها الولايات المتحدة بقوة من خلال معاقبتها وتعليق حقها في تصدير الملابس المعفاة من الرسوم الجمركية إليها.
وتستقبل الأسواق الافريقية والآسيوية نحو 4 ملايين طن سنوياً من الملابس المستعملة التي تقدر قيمتها بنحو 5 مليارات دولار، والتي يتم التخلص منها في الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية.
وتقول إحصائيات أن أزيد من 70% من الملابس التي يتم التبرع بها للجمعيات الخيرية في أوروبا والولايات المتحدة ينتهي بها الأمر في أفريقيا. وتدعم تجارة “البال” جهود أوروبا البيئية، فالارتفاع المتوقع لحصة الملابس المستعملة في سوق الأزياء العالمية من 3.5% حاليا إلى 23% بحلول 2030، من المنتظر أن يساهم وحده في خفض ثاني أكسيد الكربون في الغرب بحوالي 340 مليون طن.
وضع من الصعب أن يستمر خصوصا في ظل هاته الاكراهات الاقتصادية والبيئية، وحتما سيواصل المغرب بدوره “حربه الناعمة” على تجارة “ملابس الموتى” هاته والتي شرعت في الانحسار وان تدريجيا نتيجة للإجراءات الجمركية الأكثر صرامة التي تطبق بالحدود المغربية منذ مدة.
