الحبس النافذ في حق شخص قام بتسجيل مكالمة هاتفية وبثها على مواقع التواصل الإجتماعي

صدر حكم قضائي أمس الثلاثاء، عن المحكمة الابتدائية لسيدي قاسم، انتصر للحق في عدم تسجيل وبث المكالمات الهاتفية الخاصة التي تجري بين الأفراد.

الحكم الذي أصدره القاضي “ع . و”، أدان رئيس جمعية على خلفية تسجيله لمحادثة شخصية لأكثر من 24 دقيقة مع طرف أخر وبثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأدين المتهم بسنة حبساً نافذاً وغرامة قدرها 2000 درهم في الدعوى العمومية مقابل 20 ألف درهم للمطالب بالحق المدني.

الإدانة وحسب نص الحكم جاءت بناء على الفصل 1-447 من القانون الجنائي الذي يعتبر تسجيل المكالمات الهاتفية من قبل أحد طرفيها جرماً من الناحية المبدئية بنفس المادة لأن ذلك يعتبر اعتداء على حق الطرف الآخر في حياته الخاصة.